مدينة زويل: الإدارية لم تفصل فى الشق الموضوعى

أكدت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أن النزاع على الأرض المبانى المخصصة لها والمملوكة للدولة لم يتم الفصل فيها موضوعيًا، وأن الفصل فى الشق المستعجل من المحكمة الإدارية العليا يقابله حكم صادر لمدينة زويل من القضاء المدنى له نفس الحجية،

حيث يؤكد أحقية مدينة زويل، ولذلك فإن التنازع فيما بين الحكم الصادر من القضاء الإدارى وبين الأحكام الصادرة لمدينة زويل من القضاء المدنى والتى تقضى بأحقيتها يضطرنا لعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا لتغليب أحد الحكمين على الآخر.
وأضافت مدينة زويل، فى بيان لها، أن النزاع القائم لم تفصل فيه المحكمة الإدارية بحكم موضوعى، وأن الفصل فى الشق المستعجل ليس من اللازم أن يتوافق معه الفصل فى الشق الموضوعى الذى يؤكد أحقية المشروع القومى (مدينة زويل) طبقًا للقانون وطبقًا للقرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية وطبقًا للتنازل المقدم من جامعة النيل إلى نيابة الأموال العامة ويؤكد تنازلها

عن الأرض والمبانى لعدم أحقيتها من بداية الأمر نظرًا لأنها جامعة خاصة ومالها مال خاص.
وأشار البيان إلى أن الموضوع برمته ما زال معروضًا على المحكمة الدستورية لتقضى فى تنازع الأحكام، وكذا معروض على محكمة القضاء الإدارى لتفصل فيه موضوعًا، إضافة إلى أن مدينة زويل كمشروع قومى منحها القانون الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة التى يحظر القانون المدنى الحجز أو التنفيذ عليها.
وأكدت المدينة أنها ستواصل العمل بكل قوة من أجل تحقيق هدف بناء قاعدة بحث علمى فى مصر بالتعاون مع جميع المراكز والجامعات المصرية مدفوعة بإرادة الشعب المصرى المساند للمشروع بكل قوة.