بلاغ يتهم وزير الرى ببيع مستندات لإثيوبيا

تقدم الناشط السياسى رمضان الأقصري، اليوم، ببلاغ  للمستشار هشام بركات النائب العام يطالب فيه بالتحقيق فيما يتعلق ببيع، وزير الري الحالي الدكتور محمد عبدالمطلب والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، مستندات هامة لإثيوبيا.

تضمن البلاغ رقم 6215 عرائض النائب العام "تورط وزير الري في بيع معلومات سرية لإثيوبيا، وقيام الوزير، الذي كان وقتها يشغل منصب رئيس قطاع التخطيط في وزارة الري، بتوقيع اتفاقية مع شركة هولندية لبيع معلومات استغلتها الشركة الهولندية في تصميم سد النهضة الإثيوبي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لإمداد شركة "دلتاريس" الهولندية بمجموعة من الخرائط والبيانات عن النيل الأزرق ونهر عطبرة، ومناسيب المياه واتجاهها في المنطقة، باعتبار أن مصر هي الدولة الوحيدة في إفريقيا التي تمتلك هذه الخرائط والمناسيب عن نهر النيل منذ محمد على باشا . 

وأضاف مقدم البلاغ "أن الاتفاقية التي وقعها المشكو في حقه لم يرجع فيها إلى الجهات الأمنية، ولم يرجع إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، لإثبات قواعد الصرف من الأموال في هذا المشروع، وهذا يخالف المادة 30 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن، المحاسبة الحكومية، والمعدلة بموجب القانون رقم 139 لسنة 2006 وأن الغرض من الاتفاقية هي إتاحة الفرصة للشركة الهولندية لأخذ جميع المعلومات والخرائط المساحية لإمدادها إلى السد الإثيوبي برعاية الاتحاد الأوروبي، و 17 منظمة غير حكومية، وشركة "دلتا ريس "مقابل مبلغ 121  ألف يورو بما يعادل 940 ألف جنيه مصري، حصلت بموجب الشركة الهولندية على دراسات وملفات سرية من وزير الري وقتها الدكتور هشام قنديل، تهدد الأمن القومي المصري.

وأوضح البلاغ أن المستندات استخدمها الجانب الإثيوبي في بناء السد، وأن وزير الري أعلن الأسبوع الماضي أننا مستمرون في تدريب الكوادر الإثيوبية، وبالفعل نظمت، منذ أيام دورة تدريبية لبعض الفنيين الإثيوبين، نظمتها وزارة

الري، كما قدم المهندس صلاح الدين نصير رئيس قطاع الأوقاف والتنمية المحلية والري والمحاسب نهادي يوسف أمين عام الإدارة المالية والري بالجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظاتهم عن هذا المشروع، بعدم الحصول على موافقة الجهات المعنية بالأمن القومي فيما يتعلق ببيانات موضوع الاتفاقية.

حيث أسفر الفحص عن قيام مركز التنبؤ بديوان عام الوزارة، وفقا للاتفاقية المذكورة، بإرسال وتبادل بيانات متعلقة بكميات الأمطار الساقطة على حوض النيل الشرقي، إلى شركة "دلتاريس" الهولندية بصفته المنسق العام لمشروع التنبؤ بالجفاف.

ووجاء بالبلاغ "لما كان للتقرير من أهمية بسبب البيانات وتأثيرها على الأمن القومي، فقد كان الأمر يقتضي قبل إبرام تلك الاتفاقية عرضها على الجهات الأمنية المختصة لتقرير مدى صلاحية إبرامها من عدمه، فضلا أنه كان يتعين قبل إرسال تقرير المتابعة الذي أرسلته وزارة الري المكون من 65 صفحة إلى جهات خارجية كان لابد من عرضة على الجهات المختصة، وهو ما لم يحدث".

وطالب مقدم البلاغ من النائب العام بالتحقيق مع المشكو في حقه الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الري والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق بتهمة تسريب معلومات سرية وبيع خرائط مساحية لمساعده بناء سد النهضة، ما يهدد الأمن القومي المصري.