لو الانتخابات على مرشح فلتعلن العليا فوزه "بالتزكية"

أكد محمد على، المتحدث الإعلامى للجنة الحريات بنقابة المحامين، أنها ليست المرة الأولى التى يثار فيها جدل حول قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، مشيراً إلى أن القانون يتضمن عدة مواد تحرم أكثر من 90% من الشعب المصري للترشح للرئاسة.

وأوضح على- خلال المؤتمر- الذى عقده المجلس المصرى لدراسات السياسات العامة، اليوم الثلاثاء، حول قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الجديد، أنه لا يجوز تحصين أى قرار إدارى من الطعن عليه سواء كانت اللجنة العليا للانتخابات أو غيرها، مؤكداً أن الجميع، عليه أن يخضع لسيادة القضاء.

وأضاف على، أن لديه تحفظ على المادة 36 من قانون الانتخابات التى تنص على أنه يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية،

حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد، مؤكدًا أن هذا النص غير منطقي وغير قانونى، قائلاً:
"فإذا وقفت الانتخابات على مرشح فالأولى باللجنة العليا أن تعلن فوزه بالتزكية، وتوفير الملايين التى تنفق على الدعاية".

وأضاف المتحدث الإعلامى للجنة الحريات بنقابة المحامين، أن رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور تجاوز سلطاته الدستورية؛ حينما أدلى برأيه حول قانون الانتخابات، مشيراً إلى أنه كان الأحرى به طرح القانون، وترك المجال لمجلس الدولة للحكم عليه.