مجلس الدولة: السماح للشركات بتعديل أسعار العطاء

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار عصام عبد العزيز النائب الأول لرئيس المجلس فتوى قانونية أكدت فيها أحقية شركات القطاع الخاص والمقاولين المتعاملين مع الجهات الحكومية تعديل أسعار العطاء المرسى عليها كل عام.

وقال المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية للفتوى والتشريع أن المادة 22 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 أقرت بتعديل عقود الشركات والمقاولين مع الجهات الحكومية كل عام نهاية كل سنة تعاقد وذلك وفقا للمعاملات التى جددتها العقد وعلى أساس اللائحة التفيذية لقانون

المناقصات والمزيدات.
وأكد المستشار الشاذلى أن المادة 55 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزيدات وضعت كيفية حساب فروق الأسعار فى تعاقدات الشركات الخاصة والمقاولين مع الجهات الحكومية.
كما أكد المستشار الشاذلى بأنه فى حال عدم وجود بند فى تعاقدات الشركات والمقاولين مع الجهات الحكومية على تعديل عناصر التكلفة وفقا للأسعار لا يحق للشركات والمقاولين الحصول على أى تعويض عن فروق الأسعار.