اليوم.. تحديد مصير قانون الانتخابات الرئاسية

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى  برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى التى تطالب بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة  2014، والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار، وإحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا للحكم الساعة 2 ظهرا بعد إصرار المدعين على ذلك .

واستندت الدعوى، إلى انعدام شرعية ومشروعية القرار، لصدوره من غير ذى صفة، إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا وفقا للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013، والمنشور بالجريدة

الرسمية، وأشارت إلى أنه لم يصدر بيانًا أو قرارًا أو قانونا أو تشريعًا يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد، كما أن القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية، وأحكام لا تنتج ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية لا يقوم بها إلا مجلس النواب، وفقا لأحكام دستور 2014، ما يعنى قيام القرار على خلاف ذلك يعدم بقائه واستمراره.