المنشآت السيادية خارج نطاق تأمين الداخلية

ضربت وزاره الداخلية عرض الحائط بقرارت رئاسة مجلس الوزراء أول الأمس بشأن تشديد الرقابة على المنشآت الحكومية والمبانى السيادية، حيث عقد إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر وزارة الاستثمار بعد حادث كمين الشرطة العسكرية بمسطرد.

وأصدر محلب عدة قرارات عقب اجتماعه وجاء على رأس تلك القرارات أولها: التصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية والمرافق العامة، وتختص كافة جهات القضاء المصري مدنية وعسكرية، بنظر هذه الأحداث.
وإعمالاً بحكم المادة 204 من الدستور، يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم.
ويسري هذا الحكم على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية بالإضافه إلى قراره بتشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والإستراتيجية في الدولة، والرقابة على المنافذ الحدودية، وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة.
إن تشديد الإجراءات التأمينية حول المقرات السيادية.. جاء بعد حادث كمين الشرطة العسكرية بمنطقة مسطرد؛ والذى راح ضحيته 6 من جنود الوطن.
محررو الوفد بدأوا جولة لعدد من المقرات السيادية والوزارت لاستيضاح تنفيذ هذه القرارات وحجم التأمين، حتى لا تتكرر هذه المذبحة مرة أخرى.
ولكن المفاجأة أن جميع الوزارات والمقرات كانت بدون أي تأمين يذكر.. حيث كانت البداية بمبنى التلفزيون المصري "ماسبيرو" والذي خلا تماماً من أية قوة تأمينة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، عدا أعمال ترميم الواجهة التي تقوم بها شركة المقاولون العرب بالمبنى.
وانتقلت "بوابة الوفد" إلى شارع الفلكى حيث تقبع وزارة الصحة، والتربية والتعليم والداخلية..وكانت المفاجأة الثانية وجود أربعة عناصر فقط من قوات

الأمن المركزى وسيارة شرطة واحدة أمام وزارة الصحة..بدا الأمر لأول وهلة أن هذا التأمين الضعيف جاء لحماية الوزارة، ولكن فوجئ محررو الوفد أن تلك القوة التأمينية الضعيفة كانت لحماية وتأمين "السفارة التركية" التى تقبع أمام الباب الرئيسي لوزارة الصحة، وليس لحماية الوزارة.
ولم تنج وزارة التربية والتعليم من هذا التقصير الأمنى.. حيث خلت البوابة الرئيسية للوزارة والبوابة الجانبية من أى مظهر من مظاهر التأمين، في الوقت الذي تستمر فيه وزارة الداخلية بتأمين منشآتها بقوة أمنية هائلة وسط إغلاق الشارع المؤدى من وإلى الوزارة، والسماح فقط للمارة بالعبور بعد الاطلاع على بطاقتهم الشخصية.
وواصل محررو الوفد التنقل بين المنشآت الحيوية بشارع القصر العينى وميدان التحرير.. وكحالة الوزرات السابقة بشارع الفلكى، تواجد مجمع التحرير ومجلس الشوري على ذات المنوال. فقد خلا المجمع والمجلس من أى عناصر تأمينية للحماية..وهو الأمر الذي يثير التساؤلات التى يحتاج الشارع المصري لإجابتها.."إلى متى ستستمر هذه المهزلة التأمينية للوزارات والمنشآت السيادية؟" "وكم من الضحايا والتفجيرات التى تحتاجها وزارة الداخلية حتى تستعد في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء؟".