منصور: حصنت قرارات "الرئاسية" بصفتى مواطن

قال المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، إنه كان لا يود تحصين قرارات اللجنة  العليا للانتخابات الرئاسية، ولكنه كرئيس لمرحلة انتقالية لابد أن ينتهى من الانتخابات الرئاسية والبدء فى التشريعية قبل مرور ستة أشهر على إقرار الدستور.

وتابع منصور، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سى بى سى" مساء اليوم "كلفت المستشار على عوض بإعداد تقرير بالقرارات الإدارية الصادرة من اللجنة، والتى من المحتمل الطعن عليها، فوجدت أن تلك القرارات تفوق 15 قرارًا منهم قرار خاصة باللجان العامة".
وأضاف: "أنه لو قام شخص واحد بالطعن على كل قرار سيتم الفصل فيهم خلال 135 يومًا، بالإضافة إلى 60 يومًا مدة الانتخابات، ومعنى ذلك أن الطعون ستسغرق ستة أشهر ونصف، والوطن لا يحتمل هذه المدة بدون رئيس منتخب". 
وأوضح أنه شرح للأحزاب خلال لقائه بهم هذه الأمور، وكان

البعض إيجابيًا، وكان هناك اقتراح أن يتم الطعن فى نهاية الانتخابات، مضيفًا: "فرضًا أنه تم الموافقة على هذا الاقتراح؛ فهذا معناه هدم العملية الانتخابية وإهدار 650 مليون جنيه تكلفة إجراء الانتخابات".
وأشار إلى أن حمدين صباحى قدم اقتراحًا يقضى بالتفرقة بين القرارات الجوهرية والأخرى الثانوية، فقلت له إن اقتراحك يعنى تفرقة تحكمية منافية لأحكام الدستور.
وتابع: "اتخذت قرارى كمواطن وليس رئيسًا بالانحياز إلى عدم الطعن على قرارات لجنة انتخابات الرئاسة، وفى جميع الأحوال سيكون هناك طعون بعدم الدستورية، سواء تم إجازة الطعن على قرارات اللجنة أو تحصينها".
شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=anz3r79wxUU&feature=youtu.be