حلمى يعلن تفعيل إستراتيجية البرمجيات الحرة

أعلن المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء تفعيل الإستراتيجية القومية لدعم استخدامات البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، فى مصر،  بهدف إتاحتها، بالتنسيق مع لجنة صياغة الإستراتجية المشكلة من المتخصصين والاستشاريين فى هذا المجال من الوزارة والهيئات التابعة لها، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدنى الممثلة للقطاع الخاص.

أسندت الوزارة مهام التنسيق لتفعيل الإستراتيجية إلى مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) كنقطة اتصال محورية بالحكومة فيما يخص البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر.
وتشتمل إجراءات تفعيل الإستراتيجية تمثيل خبراء البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، بمجلس أمناء مركز تقييم، واعتماد هندسة البرمجيات، وتشكيل مجموعة عمل من المتخصصين لتصميم ومتابعة تنفيذ مبادرات وبرامج الإسترتيجية بالتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة، وقد بدء المركز بالفعل فى تصميم وتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل على البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر فى مجالات الحوسبة  وتطبيقات المحمول بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.
وتعمل الإستراتيجية على تحقيق ثمانية أهداف رئيسية هى بمثابة القيمة الفعلية لهذا النوع من البرمجيات: إيصال المعرفة لجميع المواطنين بأقل تكلفة، وتحسين شفافية وفعالية القطاع الحكومى بالدولة، ودعم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم البيئة التنافسية لصالح المستخدم، ودعم الموازنة الرشيدة وتقليص التكلفة الغير مبررة على الحلول التكنولوجية، وتحقيق الاستقلالية التكنولوجية، وبناء مجتمع المعرفة المستدامة والذى يشمل المستخدمين والمطورين، وتشجيع الشركات متناهية الصغر والصغيرة، ورفع الوعى المجتمعى حول الحلول المتوافرة والترويج لثقافة البرمجيات مفتوحة المصدر بمختلف قطاعات المجتمع.
وتحقيقاً لهذه الأهداف تسعى الإستراتيجية للعمل على عدة محاور، وهى التنسيق والإدارة السليمة للإستراتيجية، وخطتها على أعلى مستوى، وذلك من خلال إيجاد آلية

عمل مخصصة لذلك بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإصدار سياسات تدعم استخدام ونمو البرمجيات مفتوحة المصدر وإدماجها ضمن الإستراتيجية العامة للقطاع والإستراتيجية التنموية للدولة، ودعم استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر بالجهات الحكومية، والتوسع فى الأنشطة التعليمية والتدريبية لبناء كوادر قادرة أن تعمل وتطور بهذا المجال، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتبنى البرمجيات مفتوحة المصدر، وضمان تمويل كافى لدعم الإستراتيجية، ودعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة، والتعاون مع المجتمع المدني.
وفى حين توفر الإستراتيجية مقاييس للأداء لضمان الإنجاز فإنها تلتزم بتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الأولية مثل مضاعفة حجم صناعة البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر بمصر خلال الخمس سنوات القادمة من خلال زيادة أعداد الشركات العاملة فى تقديم خدمات البرمجيات الحرة، وزيادة أعداد المناهج التدريبية، ومراكز التدريب المعتمدة، كما تلتزم  بطرح ثلاث مناقصات عامة سنوياً فى القطاع الحكومى لمشروعات تدعم نشر ثقافة استخدام البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، بالإضافة لتدريب عدد ألف متدرب متخصص فى البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر سنوياً، وذلك من خلال خطة تنفيذية تدعم التبنى الأوسع للبرمجيات مفتوحة المصدر فى مصر.