موافقة الأحزاب على التحصين لن تضفى عليه شرعية

أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن موافقة الأحزاب على مبدأ تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية، بحجة تحقيق الاستقرار، لن يغير من حقيقة الواقع الدستورى الذى يحكم التشريعات القانونية، باعتبارها مخالفة دستورية صريحة، ولن يضفى عليها أية شرعية، إذا ما تم الطعن على قراراتها أمام مجلس الدولة.

وأوضح الخطيب أن ما يردده البعض عن أن المادة 228 من الدستور قد عهدت إلى تلك

اللجنة مباشرة الإشراف على الانتخابات أسوة بالانتخابات الرئاسية السابقة، لا يعنى منحها صلاحيات استثنائية تتعارض مع الدستور، فالقاعدة الفقهية بأن "العام على عمومه ما لم يخصص" تحكم هذه القضية، ولو أراد المشرع الدستورى تحصينها لنص على ذلك صراحة استثناءً عن الأصل العام.