الخطوط المجهولة تشعل الأزمة من جديد بين الشركات والحكومة

أوضحت الضبطيات القضائية التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأسبوع الماضي بالتعاون مع شرطة الاتصالات عدم التزام بعض الموزعين المعتمدين لشركات المحمول بالقواعد الجديدة لبيع شرائح التليفون المحمول، سواء في السعر المقرر لبيع الشرائح وهو 15 جنيها أو في استكمال بيانات العملاء وتحرير عقود رسمية صحيحة للخطوط الجديدة.

أصدر المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قراراً بوقف منح شركات المحمول أي حيز ترقيمي جديد، إلى أن يتم مراجعة سياستها التسويقية مع موزعيهم ووضع سياسة تسويقية جديدة وصحيحة للتأكد من التزام الموزعين المعتمدين بالقواعد التي وضعها الجهاز لضمان صحة ودقة بيانات العملاء والخطوات المتبعة عند شراء وتفعيل أي شريحة محمول جديدة، حيث إن شركات المحمول هي المسئولة عن إلزام موزعيها بتنفيذ قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
من جانبها التزمت الشركات الثلاث بالمهلة التى حددها الجهاز وأرسلت رسائل sms إلى جميع المشتركين

غير مكتملى البيانات الذين سارعوا بالفعل إلى المكاتب المعتمدة لفروع لاستكمال البيانات وتحرير عقود وكشفت الشركات أن كل الخطوط المباعة عن طريق الموزعين المعتمدين بياناتها سليمة ومكتملة ولكن يحدث أن يتصرف المشترك بالبيع أو بالإيجار للخط الخاص به وتتسع الدائرة وتتوه البيانات.
وأكدت الشركات التزام الموزعين بتحرير عقود مكتملة البيانات عند بيع أية خطوط جديدة.
ومازال الاشتباك مستمرا بين الجهاز والشركات حيث تطلب الشركات خطوطاً وأرقاما جديدة ويرفض الجهاز، مؤكداً أن عدد الخطوط المباعة فعلا يتجاوز 115 مليون خط وأن عدد الخطوط التى تعمل فعليا يقل عن 100 مليون خط.