دعوي مستعجلة لإلزام رئيس الجمهورية بإقالة رؤساء الجامعات المنتمين للإخوان

رفع الدكتور سمير صبري المحامى دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى لإلزام رئيس الجمهورية بإقالة رؤساء جامعات بورسعيد، والإسكندرية، والمنيا، وبني سويف لانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية.

استندت الدعوى إلى تصاعد حدة مظاهرات طلاب الإخوان في الجامعات المصرية وتزايد الأصوات المطالبة بفصل أساتذة الجامعات المنتمين للجماعة الإرهابية والذين يحرضون الطلاب على أعمال العنف والاشتباك مع الشرطة. وأشارت الدعوى إلى أن شغب الطلاب وصل إلى أقصى حد، من اعتداء على الأساتذة واشتباكات مع الأجهزة الأمنية ومنع زملائهم من أداء الامتحانات في محاولة لوقف وهدم العملية التعليمية. كما أشارت إلى أنه ثبت أن هناك العديد من أساتذة الجامعات المنتمين للجماعة يسهمون في تأجيج أزمة شغب الطلاب ويطالبونهم بالتظاهر واستمرار الشغب في الجامعات، وأن التحريض والدعوات تكون إما داخل مدرجات بالكليات أو عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأشار إلي أنه بعد عودة الدراسة إلى الجامعات يوم 8 مارس الجاري بعد غلق استمر شهراً، بدأت المظاهرات وأعمال العنف داخل الجامعات بل امتدت إلى أعمال التخريب وإشعال النيران في سيارات الشرطة أو في السيارات المجهزة والتابعة لعديد من القنوات الفضائية. وأوضحت الدعوى أن مشكلة الجامعات تكمن في وجود أربعة رؤساء جامعات إخوان هي جامعات بورسعيد،

والإسكندرية، والمنيا، وبني سويف وأنه ثبت أنهم ينتمون إلى هذه الجماعة وآخرهم رئيس جامعة بني سويف والذي تستر على إجازات مرشد الإخوان الإرهابي محمد بديع الذي يدخل الجامعة ولم يدرس للطلاب ويتلاعب بالقانون ويجد من يتستر عليه وأكدت الدعوي أن ذلك بطبيعة الحال ليس بالمجان، وأن الإثباتات بحقهم موجودة ومنشورة، ومنها تواجدهم في اعتصام رابعة بالترنجات.
وأضافت الدعوى أنه من الواضح أن السلطة تتعامى عن هذه الحقائق على خلفية أنهم منتخبون وأنهم في النهاية معينون بقرار من رئيس الدولة الذي يملك عزلهم في أي وقت وتكليف أقدم النواب حتى استكمال العام الدراسي وإجراء انتخابات جديدة. وأضافت أن هذا حدث عقب ثورة 25 يناير وسقوط مبارك انتفضت الجامعات مطالبة بعزل رؤساء الجامعة المنتمين إلى الحزب الوطني الحاكم، وتحت الضغط الشعبي اضطروا إلى الاستقالة.