أمين "محاميى البحيرة" يطعن على "انتخابات الرئاسة"

أقام المحامي جمال خطاب أمين عام نقابة المحامين بالبحيرة ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، طعناً على قانون الانتخابات الرئاسية أمام مجلس الدولة بالإسكندرية.

واستند جمال خطاب فى دعواه على ما تشكله المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية  من تعارض مع ما نص عليه دستور 2014، فى مادته رقم 210  الفقرة الثالثة؛ والتي جاء في نصها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال

عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، وهو الأمر الذى يجعل من اللجنة العليا للانتخابات هى الخصم والحكم فى ذات الوقت - على حد تعبيره. 

وطالب خطاب فى دعواه، بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع وبصفة عاجلة بوقف التنفيذ وإلغاء القرار رقم 22 لسنة 2014 وما يترتب على ذلك من اثار أخصها عدم سريان نص قانون الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 الصادر بناءً على هذا القرار .