دعوى تطالب ببطلان قانون انتخابات الرئاسة

أقام حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث، والذى ينتمى إلى جماعة الإخوان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014 الخاص بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا.

واستندت الدعوى إلى انعدام شرعية ومشروعية القرار وذلك لصدوره من غير ذى صفة إذ إن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا وفقا للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بيان أو قرار أو قانون أو تشريع يجعل رئيس

المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من الرئيس المنتخب والصادر فى شأنه قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتخابه رئيسًا للجمهورية لأول انتخابات نزيه، كما أن القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية وأحكاما لا تنتج ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية لا يقوم بها إلا مجلس النواب وفقا لأحكام دستور 2014 مما يعنى قيام القرار على خلاف ذلك يعدم بقائه واستمراره.