الفريق الاستشاري يضع اللمسات النهائية علي المشروع لإصداره خلال ساعات

تسلمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون الانتخابات الرئاسية من مجلس الدولة بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه من جانب قسم التشريع.  وبدأ الفريق الاستشاري لرئيس الجمهورية  بقيادة المستشار علي عوض وضع اللمسات النهائية علي القانون، من خلال تضمين التعديلات التي تم الاتفاق عليها مع قسم التشريع في الصيغة النهائية للقانون.

وأكدت مصادر مطلعة ان الفريق الاستشاري للرئيس حرص علي تضمين جميع التعديلات التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع المستشار الدستوري للرئيس واعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة في مشروع القانون، في إطار حرص مؤسسة الرئاسة علي خروج جميع مواد القانون متوافقة مع الدستور الجديد، وذلك ضماناً، لعدم الطعن علي القانون بعد اقراره رسمياً من جانب الرئيس عدلي منصور. وتوقعت المصادر قيام الرئيس منصور بالتصديق علي القانون ونشره في الجريدة الرسمية خلال ساعات ، تمهيداً لاعلان اللجنة العليا للانتخابات بدء اجراءات الانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشح. 
وأشارت المصادر إلي أن أهم التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، هي عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وإخضاعها لرقابة القضاء، فضلا عن الاتفاق علي أن تكون المحكمة الإدارية العليا فقط هى المختصة بنظر الطعون الانتخابية، ويكون الفصل فيها خلال أسبوع على الأكثر دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وذلك من خلال درجة واحدة من درجات التقاضى..
أضافت المصادر أن التعديلات تتضمن أيضاً حذف شرط المرشح الواحد في المادة 35 من القانون والتي تنص علي: «يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقاً لأحكام هذا القانون».
وقالت المصادر ان التعديلات تشمل ايضا رفع سقف الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي الي 20 مليون جنيه، يتم وضعها في حساب بنكي، مع إخطار اللجنة العليا للانتخابات بذلك، بالاضافة الي النص علي ضرورة اجراء الكشف الطبي والنفسي علي المرشح الرئاسي كشرط لقبول أوراق ترشحه رسمياً.