تأجيل دعوى إلغاء مد سن تقاعد القضاة لـ 68 عامًا

أجلت  المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية بمد سن تقاعد القضاة من 66 إلى 68 عامًا.

وقالت الدعوى إن مد سن تقاعد القضاة مخالف للمادة 174 من دستور 1971 والتى أكدت إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يجوب فى الإسراع فى اتخاذ تدابير لا يحتمل التاخير جاز لرئيس الجمهورية إن يصدر قرار يكون بقوة القانون ويجب عرض هذا القرار على مجلس الشعب خلال مدة 15 يومًا من تاريخ صدوره
ويعرض فى اول اجتماع فة حال توقف جلساتة فاذا لم يعرض زال القرار بأثر رجعى. \

وأكدت  الدعوى أن رئيس الجمهورية أصدر القرار بقانون 159 لسنة 2003 بمد سن التقاعد لأعضاء الهيئات القضائية من 66 إلى 68 عامًا ولم يعرض على مجلس الشعب خلال 15 يومًا الأمر الذى يكون معه إلغاء القرار ويعتبر أكن لم يكن خاصة وأن هناك الحكم رقم 15 لسنة 18 الصادر من المحكمة الدستورية العلسا الذى يؤكد  على عدم عرض القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية خلال 15 يومًا من صدوره يعتبر ملغى.