"رفع أسماء أحفاد مبارك من منع السفر" 25 مارس
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 25 مارس القادم ميعادًا للحكم فى الدعاوى التى أقامها فريد الديب، محامى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، والتى طالب فيها برفع اسماء أبناء علاء وجمال مبارك وخديجه الجمال من قوائم الممنوعين من السفر.
وقالت خديجة في دعوتها إن إدارة الكسب غير المشروع وضعت اسمها على قوائم الممنوعين من السفر، بناءً على البلاغ رقم 2 سرى لسنة 2011 كسب غير مشروع دون أن يحدد مدة زمنية لهذا المنع ورغم ذلك لم يتم توجيه أى اتهام لها.
وأكدت أن قرار منعها من السفر مخالف للإعلان الدستورى الصادر في 8 يوليو هذا العام 2013 والذى أكد حرية المواطن في التنقل والسفر، كما أن قرار منها من السفر مخالف لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 الذى أجاز للكسب غير المشروع منع الزوجة أو أولاد المتهم القصر من التصرف في أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الإجراءات التحفظية يجب أن تكون لازمة لتنفيذ أمر التحفظ على الأموال بحيث لا يتحقق أمر التحفظ الا باتخاذ تلك الإجراءات التحفظية والواقع لم يتم التحقيق معها أو مع زوجها جمال مبارك في الكسب غير المشروع الأمر الذى يكون وضعها على قوائم الممنوعين من السفر مخالفًا للقانون والدستور.
وكان جمال وعلاء مبارك أقاما دعويين قضائيتين لرفع اسماء أبنائهما من قوائم المنع من السفر
واستندا في دعواهما إلى نفس الإعلان الدستورى وقانون الكسب غير المشروع الذى استندت إليه خديجة في دعوتها، وأكد أن ابنته فريدة لم تجترع إثمًا ولم ترتكب أية جريمة وهى أصلًا غير مميزة ولا شأن لها البتة في تحقيق يجرى مع والدها في بلاغ مقدم ضدة الأمر الذى يكون وضعها على قوائم الممنوعين من السفر قرار غير مشروع لإنعدام أى سبب مشروع له.
بينما حملت دعوى علاء رقم 6456 لسنة 67 قضائية صفته ممثلًا قانونيًا عن نجله القاصر "عمر"، وطالبت الدعاوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بوضعهم على قوائم الممنوعين من السفر.
واستند علاء في دعواه إلى نفس الأسانيد القانونية التى استند إليها أخيه جمال في دعوى منع ابنته فريدة من السفر.