إحالة 4 دعاوى بينهم منع الإخوان من العمل السياسى للمفوضين
أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى, برئاسة المستشار محمد قشطة ونائب رئيس مجلس الدولة, 4 دعاوى قضائية لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانونى بالرأى فيها.
الدعاوى هى "منع الإخوان من العمل السياسى، وإلزام السيسى بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية لكفاءته فى إدارة المرحلة الانتقالية، وبطلان وإلغاء قرار وزير الأوقاف الصادر بمنع صلاة الجمعة بالزوايا التى تبلغ مساحتها أقل من 80 مترا، ودعوى محمد محسوب، وزير شئون المجالس النيابية الأسبق والقيادى البارز بحزب الوسط، لبطلان قرار منعه من السفر خارج البلاد.
كانت الدعوى الأولى أقامها محمود فرغلى عمر عمران المحامى حملت رقم 67742 لسنة 67 قضائية اختصم فيها رئيس لجنة الأحزاب السياسية، وطالبت الدعوى حل جماعة الإخوان الإرهابية ورفض دخولهم المشهد السياسى بناء على الإعلان الدستورى الصادر عقب ثورة 25 يناير، والذى رفض أعضاء الحزب الوطنى ومنعهم من دخول أى انتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية.
والدعوى الثانية أقامها لطفى جيد المحامى بمجلس الدولة المجدولة برقم 18379 لسنة 68 قضائية، إختصم فيها جيد فى دعواه وزير الدفاع، وذكرت الدعوى أن المشير عبد الفتاح السيسى بخبرته فى إدارة البلاد قد جنبها حرباً أهلية، كادت أن تنفجر واستطاع السيطرة عليها وهو بذلك يستحق منصب رئيس الجمهورية عن جدارة.
وأضافت الدعوى أن إلزام السيسى بالترشح للانتخابات لأنه أكفأ شخص يدير تلك المرحلة الفارقة فى
والدعوى الثالثة أقامها حسن غفير المحامى والتى طالب فيها ببطلان وإلغاء قرار وزير الأوقاف الصادر بمنع صلاة الجمعة بالزوايا التى تبلغ مساحتها أقل من 80 مترا، مشيراً إلى أن القرار مخالف للشريعة الإسلامية التى هى المصدر الرئيسى للتشريع والإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
والدعوى الرابعة الخاصة بـ "محسوب " والتى حملت رقم 65255 لسنة 67 قضائية. جاء بالدعوى إن قرار منع "محسوب" من السفر خارج البلاد بدون وجود أى مبررات أو أسانيد قانونية وشرعية، يجعله قرار صادر منحرفا بالسلطة دون أدنى اعتبار للقواعد القانونية المتبعة لإجراءات المنع من السفر.
واختصمت الدعوى وزير الداخلية ورئيس مصلحة السفر والهجرة والنائب العام، وأشارت إلى أن كل الاتهامات التى صدرت ضده لمنعه من السفر سواء بالتحريض على القتل فى أحداث الحرس الجمهورى او حرق مبنى شركة النيل للطرق مجرد كلام مرسل لا دليل عليه أو سند.