"لبيب": 2 مليار جنيه لمواجهة البطالة ودفع التنمية
أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه تم إعداد نماذج للمشروعات الصغيرة في كافة المجالات الاقتصادية، وأنه سيتم توفير التمويل اللازم، لتنفيذ هذه المشروعات، الذي يقدر بـ 2 مليار جنيه كدفعة أولى.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء عادل لبيب والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط اليوم، بحضور الدكتور فاروق العقدة رئيس صندوق دعم اقتصاد مصر والدكتور علي جمعة رئيس جمعية مصر الخير، وممثلين من البنك المركزي والبنوك المصرية والعديد من الخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال، وذلك لمتابعة آليات تنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة في جميع المحافظات والبرنامج الزمني للتنفيذ وأدوار الجهات المشاركة في التنفيذ.
وأضاف "لبيب" أن المجالات الاقتصادية التي سيتم التركيز عليها في المشروعات الصغيرة متنوعة وعديدة، ومن بينها مجال البتروكيماويات والمجالات الصناعية والزراعية، وأنه سيتم تحديد تكلفة تنفيذ كل مشروع ودراسة الجدوي المبسطة له والإطار المؤسسي والقانوني الصحيح لكل مشروع، وبما يتناسب مع طبيعة كل محافظة والموارد الطبيعية المتوفرة فيها، وبما يساعد في مواجهة الفقر والبطالة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.
وأكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن هناك تضافرا بين جميع أجهزة الدولة لإنجاح هذا المشروع، والإسراع بتنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة في جميع المحافظات، الذي يهدف إلي إتاحة مليون فرصة عمل سنوياً، بهدف القضاء علي البطالة تماماً خلال 10 سنوات.
ولفت "لبيب" إلى أنه سيتم إنشاء كيان مركزي، للإشراف علي المبادرة، وأن التنفيذ سيتم لامركزياً في جميع المحافظات وتحت إشراف المحافظين.
وأشار "لبيب" إلى أنه سيتم التجهيز
ونوه وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم إشراك المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة وإدارتها وسيشكل التدريب جانباً مهماً من جوانب المشروع, حيث سيتم من خلال مراكز للتدريب في كافة مجالات المشروعات الصغيرة يتم إنشاؤها في المحافظات، بالإضافة إلي قيام القطاع الخاص بعمليات التدريب.
وشدد "لبيب" على أن المبادرة تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب في جميع المحافظات وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة، التي تلعب دوراً كبيراً في تحريك عجلة الاقتصاد باعتبارها مغذياً رئيسياً لصناعات أخرى بمقدورها استيعاب نسبة كبيرة من معدلات البطالة، مؤكداً في الوقت ذاته اتباع المبادرة طرقاً غير تقليدية إدارياً وفنياً وتمويلياً وتسويقياً بما يدفع عجلة التنمية في جميع المحافظات، خاصة القري والنجوع والكفور المحرومة من الخدمات .