الرقابة المالية تستعرض قواعد القيد فى اجتماع الجزائر

أكد شريف سامى رئيس الرقابة المالية حرص الوفد المصرى المشارك فى أعمال الاجتماع السنوى للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، المنعقد فى العاصمة الجزائرية، على إطلاع رؤساء هيئات أسواق المال المشاركين، على التعديلات التشريعية والتنظيمية التى شهدها السوق المصرى خلال الأشهر الماضية، سواء المتعلقة بقواعد القيد أو لائحة قانون سوق المال، فيما يخص صناديق الاستثمار وزيادات رؤوس الأموال أوالسندات وسندات التوريق.

قال سامى "إن هذا التجمع قد أنشئ فى مارس عام 2009 بهدف دعم عدد من الدول أعضاء اتفاقية الشراكة المتوسطية الإطارية لتحقيق تقدم ملموس على مستوى التقارب الرقابى على الأسواق المالية غير المصرفية والأطر التشريعية الحاكمة لهذه الأسواق، بهدف زيادة حجم الاستثمارات المالية المتبادلة بين دول شمال وجنوب المتوسط، وتضم تلك الشراكة كل من مصر والجزائر وتونس والمغرب، بالإضافة إلى إسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا وفرنسا، وتمت الموافقة أمس على طلب تركيا للانضمام".
وأدار ممثلو هيئة الرقابة المالية ورشة

عمل للمشاركين بشأن الإفصاحات المالية للشركات المصدرة لأسهم وسندات.
وتوافق الحضور على حرص كل الدول على جذب المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التمويل الذى تتيحه أسواق المال وما يستدعيه ذلك من تبسيط الافصاحات المرتبطة بتلك الشريحة من الشركات، سواء فى مذكرات الطرح أو الإفصاحات الدورية المطلوبة.
وبينت المناقشات بين مختلف المشاركين أن الحاجة لتنشيط أسواق أدوات الدين من سندات وتوريق وغيرها وذلك جنبًا إلى جنب مع تداول الأسهم تعد أولوية لدى كل هيئات الأسواق المالية المتوسطية.
وأجمعت الهيئات المشاركة على قبول دعوة مصر لعقد الاجتماع السنوى القادم بالقاهرة فى شهر مارس 2015.