السيد: شفيق لن يطالب بالرئاسة بـحكم قضائى
قالت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الخميس "إنها علمت أن النيابة العامة فى طريقها إلى إعلان نتائج تحقيقاتها، فيما يخص دعاوى تزوير الجولة الثانية والحاسمة فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى شهر يونيو 2012، والتى تنافس فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسى، المنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، ورئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق.
وتوقع الخبير الدستورى والقانونى الدكتور شوقى السيد، محامى الفريق شفيق، أن يعلن المستشار عادل إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، نتائج تحقيقاته التى باشرها منذ 23 سبتمبر الماضى، على الرأى العام فى غضون أيام قليلة، مستبعدا فرضية أن يطالب الفريق شفيق بالعودة إلى مقعد الرئاسة بـ"حكم قضائى" وأن الإصرار على متابعة القضية يأتى طلبًا لرد الاعتبار إلى جانب إثبات أن الحكم منذ يونيو 2012 وحتى يونيو 2013 لم يكن شرعيًا.
وأوضح السيد لـ "الشرق الأوسط" أن المستشار إدريس هو القاضى الرابع الذى يتولى التحقيق فى تلك القضية، وأن القضاة الثلاثة السابقين كانوا فى عهد الإخوان، مرجحًا أن تكون ضغوطًا ما مورست بحق السابقين.
وأشار الخبير الدستورى إلى أن القضية هى بالأساس قضية النيابة العامة منذ 20 يونيو 2012، وذلك عقب ورود تقارير موسعة من الأجهزة الرقابية، وتحديدًا إدارة البحث الجنائى فى وزارة الداخلية، تخص حصر التجاوزات التى جرت خلال الانتخابات، ومن بينها التصويت المسبق فى البطاقات الانتخابية خلال وجودها فى المطابع الأميرية (الرسمية) قبل إرسالها إلى اللجان، لمصلحة مرشح الإخوان.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أعلنت فوز المرشح الدكتور محمد مرسى بمنصب الرئاسة يوم 24 يونيو 2012، مشيرة إلى حصوله على نسبة 51.7 فى المائة من إجمالى أصوات الناخبين، بينما حاز منافسه الفريق أحمد شفيق على نسبة 48.2 فى المائة، بفارق نحو 900 ألف صوت.
وتقدم الفريق شفيق من خلال محاميه بطعن على النتائج، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تنحت عن نظر الطعن، عقب صدور إعلان دستورى يحصن أعمال وقرارات اللجنة. وأضاف السيد أن المستشار إدريس استمع إلى كبار المسئولين وطلب تحريات «تكميلية»، وتحفظ على المستندات بمقر لجنة الانتخابات الرئاسية (آنذاك)، كما قام بحظر النشر فى مجريات التحقيق بالقضية فى نهاية شهر أكتوبر الماضى بهدف تحقيق العدالة والبعد عن
وعد السيد القضية بمثابة قضية رأى عام، كونها تتعلق بـاختلاس واستيلاء وخطف المقعد الرئاسى من قبل جماعة الإخوان.
وحول الخطوة التالية عقب إعلان نتائج التحقيقات، قال السيد إن المتبع هو إعداد قرار اتهام لأشخاص بعينهم، ويحدد الجرائم الجنائية التى ارتكبت، ثم تحال القضية إلى محكمة الجنايات.
أما عن الآثار المترتبة على مثل تلك القضية، فأكد السيد أن أهمها هو أن الشرعية المدعى بها (من قبل جماعة الإخوان) ساقطة، وأن من حكم خلال تلك الفترة لم يكن رئيسا شرعيا للبلاد، مشيدا بما قام به المصريون الذين سبقوا التحقيقات فى نتائجها، وأسقطوا الرئيس (مرسي).
وتابع أن هناك جانبا آخر، وهو رد الاعتبار إلى المنافس الفائز وهو الفريق أحمد شفيق، الذى تعمد الحكم السابق إبعاده ونفيه واتهامه على أرضية الخصومة السياسية.. كما تخول له - ولأى مواطن مصرى - طلب التعويض ضد مرتكبى هذه الأفعال الكبرى التى أضرت بصالح الوطن، بحسب قوله.
ونفى السيد إمكانية أن يسعى الفريق شفيق للمطالبة بمقعد الرئاسة إذا حكمت المحكمة بتزوير انتخابات 2012، قائلا إن الفريق أكد أن الزمن تجاوز أن يأتى الرئيس بحكم قضائي، والإرادة الشعبية لا بد أن تكون محل اعتبار، ولا يمكن أن يفرض الرئيس القادم على المصريين، وبخاصة عقب خروجهم فى 30 يونيو، والسير قدما فى استحقاقات خريطة الطريق». مؤكدا أن الفريق يؤثر إعلاء المصلحة العامة، وأضاف: «لو كان ينشد إعلاء المسائل الشخصية لوقع الشارع المصرى فى شقاق.