استكمال مشروع القانون الجديد للتأمين الصحى

 كشف الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحي عن انتهاء آخر جلسة للجنة التأمين الصحى امس  برئاسة الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة تمهيدا لعرض  مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد على الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء اما لاقراره وادخاله حيز التنفيذ او لطرحه مرة اخرى للنقاش المجتمعى.

الدكتور  حجازى اكد لـ"الوفد"ان هناك ثلاث نقاط تحول اساسية فى القانون الجديد ستؤثر بشكل ايجابى جدا على تقديم الخدمة للمواطنين وستقضى على اى سلبيات كانت موجودة من قبل ،اولها فصل الخدمة عن التمويل والثانية ان الاسرة ستكون هى نواة التأمين الصحى وليس الفرد كما هو بالقانون الحالى والثالثة إلغاء جميع التشريعات والقوانين الخاصة بالتأمين الصحى وتوحيدها فى تشريع واحد فقط يطبق على جميع المصريين.
وحول مسألة فصل الخدمة عن التمويل والتى اثارت مخاوف الكثيرين خلال طرح القانون من قبل للنقاش المجتمع وتردد ان ذلك قد يعنى الاتجاه لخصخصة الخدمة اكد الدكتور على حجازى  أن الهيئة تقوم حاليا بثلاث مهام وهى تقديم الخدمة للمرضى وتوفير التمويل ومراقبة الاداء وهذا بالتأكيد يؤثر على مستوى الجودة لكن فى القانون الجديد سيكون هناك كيان مستقل لجمع الاشتراكات بهدف التمويل تحت مسمى (هيئة التأمين الصحى الشامل ) وكيان آخر لتقديم الرعاية الصحية وهو (هيئة الرعاية الطبية) وهذا الكيان سيضم عددا كبيرا جدا من المستشفيات الحكومية والخاصة التى نشترى منها الخدمة لصالح المرضى ،بشرط خضوعها لمعايير الجودة الصحية التى سيقوم بها كيان ثالث مستقل لمراقبة الاداء،واضاف حجازى ان المخاوف من خصخصة الخدمات مبالغ فيها فهى غير حقيقية وغير واردة على الاطلاق لان الخدمات ستقدم مقابل اشتراكات الاعضاء المنتفعين وليس من اموال الدولة .مؤكدا ان الدولة لن تدعم الا الفئات غير القادرة و ستحددها لنا وزارة التضامن الاجتماعى ،وحول الزيادات المحتملة للاشتراكات فى القانون الجديد قال الدكتور حجازى ان  القانون يراعى ظروف المواطنين الى اقصى حد والزيادات ستكون فى اضيق الحدود ولكنها ضرورية جدا لتحسين الخدمة ،ومن غير المعقول ان ميزانية الهيئة العامة للتأمين الصحى الحالية التى تقدر 5،4 مليار جنيه تنفق على 47 مليون مستفيد من المشروع بينهم 14مليون من طلاب المدارس ونطالب بخدمة متميزة ويكفى ان قوقعة الاذن لوحدها تتكلف 90الف جنيه ،على الاقل  نحتاج رفع الميزانية إلى 8 مليارات جنيه لتقديم خدمة مقبولة للمستفيدين وان كنا نطمح الى زيادتها  الى 16 مليار

جنيه حتى نتمكن من تقديم خدمة نموذجية للجميع ، وبحسب آخر احصاء فإن عدد المستفيدين يوميا يصل الى  110 آلاف مريض يترددون على العيادات الشاملة التابعة للهيئة، وهناك نحو مليار جنيه تنفق على بند الدواء سنويا، وكذا 900 مليون جنيه تنفق على بند شراء الخدمة من مستشفيات غير تابعة لها وتمتلك الهيئة   40 مستشفى و  600 عيادة شاملة و متعاقدة حاليا مع حوالى  600 مستشفى على مستوى الجمهورية  تابعة لوزارة الصحة و خاصة.
ويؤكد رئيس الهيئة ان نقطة التحول الثانية فى قانون الصحى الشامل الجديد أن الأسرة ستصبح هى نواة التأمين الصحى وليس الفرد كما هو موجود حالياً، بحيث يكون رب الأسرة هو صاحب التأمين الصحى بمعنى أن الأب سيكون مؤمنا عليه هو وزوجته وأبناؤه وكذا الأب والأم والأخت إذا لم يكن لهم عائل فى نظام تأمين واحد، وسيتم بعد ذلك خصم نسبة من الراتب الشهرى لرب الأسرة تتراوح بين نصف فى المائة وحتى ٢% حسب العدد الموجود، وبحسبة بسيطة فإن الاب الذى يتقاضى 500جنيه سيدفع نسبة النصف فى المائة 5،2جنيه عن الابن شهريا اى ثلاثين جنيه سنويا وسيحصل على خدمة متميزة ،اما نقطة التحول الثالثة فهى إلغاء جميع التشريعات وتوحيدها فى تشريع ونظام واحد ، بداية من القانون رقم 64لسنة 1936الذى ينظم مسئولية  اصحاب  الاعمال فى تعويض العاملين عن الاصابات مرورا بالقانون رقم 99الصادر عام 1992للتأمين على الطلاب فى جميع المراحل التعليمية وحتى القانون رقم 23لسنة 2012الخاص بالتأمين على ستة ملايين امرأة معيلة اى حوالى 35%من النساء فى مصر .