"تنظيم الاتصالات": لم نتفاوض باسم "الشركة المصرية"

أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه يتعامل مع جميع مشغلى الاتصالات بحرفية شديدة مبنية على مبدأ الشفافية والمساواة فى الحقوق والواجبات بين جميع شركات الاتصالات.

ورفض الجهاز -فى بيان اليوم الثلاثاء- أى ادعاءات مغلوطة بشأن الرخصة الموحدة للاتصالات، نافيا ما يتم تداوله بوسائل الإعلام من بيانات مغلوطة من بعض المصادر فيما يخص الرخصة الموحدة للاتصالات.
ونفى البيان تفاوض الجهاز باسم الشركة المصرية للاتصالات، موضحا أنه على تواصل وتشاور دائمين أسبوعيا مع كل الشركات بخصوص الرخصة الموحدة، وأنه تمت معالجة جميع النقاط المنصوص عليها فى قرار مجلس الإدارة الخاص بإصدار وتفعيل الرخصة الموحدة (بتاريخ 25 /12/ 2012) عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولى بين شركة اتصالات مصر والشركة المصرية للاتصالات للفترة السابقة.
وأشار إلى أن الجهاز بذل جهودا مضنية لمعالجة هذه النقاط، ولكن نظرا لتعنت البعض لاستخدامها كذريعة وحجة لتأخير إصدار الرخصة الموحدة، أصدر مجلس إدارة الجهاز قراره فى 30 ديسمبر 2013 بالمضى قدما فى إصدار الرخصة الموحدة وإحالتها إلى اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء لإقرارها والتصديق عليها وقد قرر أيضا مجلس إدارة الجهاز ترك معالجة نقطة الترابط الدولى عن الفترة السابقة إلى الشركتين، حتى لا يتأثر السوق والمستخدم بتأخر إصدار الرخصة الموحدة التى ستعود بالفائدة على المستخدمين والمستثمر وعلى القطاع.