القومى لحقوق الإنسان يتشاور مع الوزارارت بشأن تقرير أممى

عقدت وحدة المراجعة الدورية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعا مع وزارات(التعليم العالى، والداخلية، والاتصالات والهيئة العامة لتعليم الكبار) فى إطار التشاور مع الجهات الحكومية من أجل إعداد التقرير الخاص بالمجلس القومى لحقوق الإنسان المقرر تقديمه فى منتصف شهر مارس القادم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

انطلاقاً من دور المجلس القومى لحقوق الإنسان وولايته الدستورية والقانونية فى متابعة تعهدات الحكومة المصرية وذلك فى إطار آلية المراجعةالدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان فى مصر .والتعرف على ماتم إنجازه من توصيات تعهدت بها الحكومة عند مراجعة حالة حقوق الإنسان فى مصر فى يونيو2010.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارها رقم 60/251 بتاريخ 15/3/2006 بإنشاء آلية المراجعة الدورية الشاملة

لحالة حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بحيث تتم هذه المراجعة بشكل دورى كل 4 سنوات فى إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتمت مراجعة حالة حقوق الإنسان فى مصر فى عام 2010، حيث قدمت الحكومة المصرية تقريرها النهائى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى يونية 2010 ، وتعهدت الحكومة المصرية بتنفيذ 140 توصية أبدتها الدول الأعضاء تتعلق بحالة حقوق الإنسان فى مصر.