تأجيل قضية إلغاء خط المرور التركى إلى مارس القادم
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، حجز الدعوى المقامة من الأستاذ طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، بإلغاء اتفاقية خط المرور المصرى التركى، المبرمة أبان حكم الرئيس محمد مرسي للحكم يوم 25 مارس القادم .
اختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري التعاون الدولى والاستثمار بصفتهم.
وأشار طارق محمود، فى دعواه إلى أنه بتعليمات مباشرة من التنظيم الدولى للإخوان ومكتب الإرشاد والرئيس المعزول مرسى، تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركى ما بين جمهورية مـصر العربية ودولة تركيا، وهى الاتفاقية المشبوهة التي عقدت لتحقيق مصـالح الدولة التركية في المقام الأول والمهددة للاقتصاد القومي المصرى، لتضمنها بنود تعفى الحاويات والسفن التركية من