الجمل: إلغاء المادة السابعة خطوة لاستعادة الحقوق

قال حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إنه طبقا للنتائج الحتمية لتعديل دستور 2014 فإنه من الضرورى أن يتم تعديل العديد القوانين فى العديد من الأجزاء منها الجزء الخاص بالحقوق والحريات السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح "الجمل" فى تصريحات لـ"بوابة الوفد" الإلكترونية، أن التعديل الذى ورد فى نص قانون الانتخابات الرئاسية والخاص بالمادة الثانية والتى تنص على تأييد 25 ألف طلب للمرشح بدل 30 ألف فى الانتخابات السابقة هو تعديل ورد نصاً فى دستور 2014 وبالتالى فهذا أحد التعديلات اللازمة لعدم تعارض القوانين مع الدستور.
وأشار "الجمل" إلى أن إلغاء المادة السابعة الخاصة بالحصانة للجنة وعدم جواز الطعن على قراراتها أمام القضاء هى خطوة لاستعادة الحقوق، وكان من الضرورى إزاحة هذه المادة للعودة للمبادئ العامة الدستورية الحقيقية والصحيحة.
كان قد صدر اليوم تعديل لقانون الانتخابات الرئاسية تضمن تعديل 3 مواد أساسية، الأولى هى المادة الثانية الخاصة بعدد المؤيدين، من المواطنين للمرشح، وهى 25 ألف طلب تأييد، موثقين بالشهر العقارى .
كما ألغت المادة السابعة، الخاصة بالحصانة التى كانت تتمتع بها اللجنة، بعدم جواز الطعن على قراراتها أمام القضاء، وأسندت عملية الطعن للمحكمة الإدارية العليا، على أن تفصل فى الطعون خلال 10 أيام من تاريخ الطعن.وأضاف القانون: أن يقدم المرشح صحيفة الأحوال الجنائية (فيش وتشبيه) فى الأوراق الخاصة بالترشح .