مجلس الدولة يؤجل دعوى عودة "دستور71" لنهاية فبراير

قرر مجلس الدولة بالإسكندرية تأجيل دعوى عودة الدستور المعطل  "دستور 1971"، إلى الأسبوع الأخير من  شهر فبراير المقبل، لعدم ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة بالإسكندرية.

واختصمت الدعوى رقم 20223 لسنة 65 ق كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ومدير أمن الإسكندرية.

وقالت الدعوي إن بيان المجلس العسكري الصادر في

13 فبراير 2011، تضمن في فقرته الأولى تعطيل العمل بالدستور القائم عام 1971 وحل مجلسي الشعب والشورى، وهو قرار إداري في ظاهرة وجوهره وصدر من هيئة جماعية لها صفة الشخص المعنوي العام وخاضعة لرقابة القضاء الإداري.