رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الخارجية تشارك بالملتقى الثانى لشباب دول حوض النيل

بوابة الوفد الإلكترونية

شاركت السفيرة فاطمة الزهراء عتمان، وكيل أول وزارة الخارجية، اليوم 28 يناير الجاري، نيابة عن  نبيل فهمى وزير الخارجية، فى افتتاح "الملتقى الثانى لشباب دول حوض النيل" الذى تنظمه وزارة الشباب فى الفترة من 27 يناير حتى 3 فبراير 2014 بالقاهرة.

وذلك فى إطار سعى الحكومة المصرية المتواصل لتعزيز الروابط التاريخية بين مصر وإفريقيا وخاصة دول حوض النيل والجهود الحثيثة التى تبذلها وزارة الخارجية فى هذا الصدد.

وألقت وكيل أول وزارة الخارجية كلمة أكدت خلالها على الخصوصية الشديدة التى تتميز بها العلاقات المصرية الإفريقية؛ وخاصة مع دول حوض النيل، وهو الأمر الذى يضع تلك الدول على قمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، حيث تعمل مصر على بناء قاعدة راسخة ومتكاملة لعلاقاتها مع دول الحوض، الأمر الذى تجلى فى الزخم الذى شهدته العلاقات الثنائية بين الجانبين خلال العامين الماضيين والذى تمثل فى تزايد وتيرة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوي.

كما أوضحت السيدة السفيرة أن عمل مصر فى هذا الإطار يعتمد أيضًا على آليات مؤسسية، مشيرة فى هذا الصدد  إلى "المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل" التى أطلقتها مصر فى يناير 2012، فضلًا عن إعلان الحكومة المصرية فى سبتمبر الماضى عن إنشاء "الوكالة المصرية للمشاركة من أجل التنمية"؛

والتى سيتركز نشاطها على القارة الإفريقية، ولاسيما دول حوض النيل، حيث ستعمل على تقديم المعونة الفنية لتلك الدول؛ وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها فى مجالات التنمية المختلفة، وخاصة تلك المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية.

كما أعربت السفيرة فاطمة الزهراء عن إيمان مصر بأن التعاون الإقليمى والجماعى هو السبيل لتحقيق الأمن المائى لجميع دول الحوض خاصةً، وأن تحديات التنمية وما يرتبط بها من زيادة استخدامات المياه صارت تشكل اليوم، مسئولية تتعاظم خطورتها بمرور الوقت على كافة دول الحوض وتفرض على تلك الدول ضرورة العمل سويًا بغية جعل نهر النيل محورًا مشتركًا للتعايش والتنمية، وعليه، فإن تحقيق الأمن المائى لجميع دول الحوض لابد وأن يستند على أساس المنفعة المشتركة وعدم الإضرار باعتبارهما الأساسين اللذين يجب أن يقوم عليهما مستقبل العلاقات بين دول الحوض.