إشادة بقرار فتح باب القبول للإناث للعمل قاضيات
أشادت جمعية نهوض وتنمية المرأة اليوم بقرار شيوخ قضاة مجلس الدولة استلام وقبول أوراق الإناث خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون عند فتح باب تقدم الخريجين الجدد للتعيين كقاضيات بالمجلس.
وقال بيان للجمعية اليوم، إن القرار يحمل تقديرا لكفاءة المرأة وتعزيز مكانتها وحقها فى تولى مناصب قضائية، وهى المرة الأولى منذ ثلاثة أعوام التى يقرر فيه مجلس الدولة قبول أوراق الإناث وأن يكون معيار الرفض الوحيد هو "عدم الكفاءة" ولكن المرأة المصرية أثبتت بالفعل جدارتها وكفاءتها فى جميع المناصب بالإضافة إلى دورها الفعال والمؤثر خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو .
وأشار البيان، إلى أن القرار يأتى تنفيذا للدستور الجديد الذى نص فى المادة (11) منه على "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة والوظائف الإدارية العليا فى الدولة، وحقها فى التعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز"، وكذلك
وطالب البيان، مجلس الدولة عدم الاكتفاء بفتح باب تقدم الخريجات الجدد للتعيين كقاضيات فقط، بل أن يأخذ المجلس كفاءة الفتيات وتفوقهن بعين الاعتبار عند بدء التعيين، خاصةً أن هؤلاء الإناث-البالغ عددهم 25 فتاة- من أوائل خريجى كليات الحقوق بجامعة القاهرة وحاصلات على تقديرات مرتفعة.
وكان قد سبق للجمعية العمومية لمستشارى المجلس والجمعية العمومية لنادى قضاة المجلس أن رفضتا عام 2010 تعيين قاضيات بالمجلس، وتأجيل مناقشة تعيين الإناث لأجل غير مسمى، وجاء القرار تقديراً منهم وتعبيراً عن إشفاقهن على القاضية المرأة ؛ نظراً لظروفها الخاصة وطبيعة العمل الشاق.