نادي القضاة يستعجل تعديل قانون السلطة القضائية

أكد المستشار محمود حلمي الشريف سكرتير عام نادي القضاة والمتحدث الرسمي باسم النادي، أن تعديل قانون السلطة القضائية من المطالب الملحة والعاجلة خلال الفترة القادمة خاصة بعد إقرار الدستور الجديد وموافقة الشعب عليه.

وشدد «الشريف» في تصريح خاص لـ«الوفد»، علي أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور وأن السلطة القضائية تحتاج لقانون متكامل لضمان استقلالها.
وأضاف أن القانون الحالي يحتاج لتعديل لاحتوائه علي مواد قديمة عفي عليها الزمن وتنال من استقلال القضاء ولا تلبي طموحات القضاة. وأكد ضرورة وضع قانون السلطة القضائية علي مائدة مجلس الشعب حال انعقاده.
ونوة سكرتير عام نادي القضاة إلي أن النادي بالاشتراك مع رؤساء أندية قضاة الأقاليم سبق وأن أعدوا مشروعا متكاملا للسلطة القضائية، مشيراً إلي أن هذا المشروع يحظي بإجماع القضاة وموافقتهم عليه خاصة أن عددًا من شيوخ القضاة قاموا بالاشتراك في إعداده.
أضاف المستشار محمد عبده صالح أمين صندوق النادي أن تعديل قانون السلطة القضائية ضرورة الآن خاصة بعد إقرار الدستور الجديد، مشيراً إلي أنه فور إجراء انتخابات مجلس الشعب القادمة والانتهاء منها سيكون قانون السلطة القضائية علي أولي أجنداته للمناقشة تمهيداً لإقراره.
وأضاف «صالح» أن أبرز المواد التي تحتاج لتعديل عاجل هما نقل التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلي لضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، بالاضافة إلي النص علي طريقة توزيع القضاة علي المحاكم لتكون طبقاً لمحل اقامتهم وليس بالنظام المعمول به حالياً بأن يتم توزيعهم طبقاً لدوائر المحاكم والذي يتم من خلاله توزيع القضاة في محافظات بعيدة يعانون من خلالها المشقة في التنقلات وهي مسألة شاقة علي القضاة. ويطالب القضاة أيضا بالنص علي التوطين في توزيع الأعمال في القانون الجديد.
يذكر أن معركة عنيفة دارت بين القضاة والمعزول محمد مرسي في أواخر عهد حكمه وقبيل ثورة 30 يونية بسبب اصرار الأخير علي تمرير وإقرار قانون للسلطة القضائية دون موافقة القضاة عليه.