جبرائيل: هناك تمييز ضد المسيحيين فى النيابة العامة

طالب نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان،  الرئيس عدلى منصور بضرورة إصدار قانون لتجريم التمييز على أساس  الدين أو اللغة أو الجنس أو العرق، مشددا على ضرورة  تنفيذ المادة 53  من الدستور الذى تم العمل به  وتطبيقه فى 20 من يناير الجارى  والتى تنص على أن  " المواطنين  لدى القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لافتا إلى أن المادة تنص على أنه  لا تمييز بين أبناء الوطن على أساس  الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة  أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى  أو لأى سبب آخر.

وأكد جبرائيل فى تصريح لـ" بوابة الوفد", أن التمييز والحض على الكراهية جريمة  يعاقب عليها القانون  وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض "  .

وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن المادة 11 من الدستور تنص  " بأن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية  والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وفقا لأحكام الدستور  وتعمل الدولة على اتخاذ  التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية, على النحو الذى يحدده القانون، موضحا إلى أن القانون  يكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة  ووظائف الإدارة العليا  فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها "

وتابع جبرائيل قائلا:  إنه رغم إنفاذ الدستور  فقد بدأت بعض  الجهات فى انتهاك نصوصه  إذ رفض مجلس الدولة أمس قبول طلبات تعيين المتفوقات من خرجى كلية الحقوق فى وظيفة قاضية  فى مجلس الدولة بحجة ان الجمعية العمومية لمجلس الدولة كانت قد أصدرت قرارا برفض تعيين المرأة قاضية" .

 جدير بالذكر  أن حركة النيابة العامة أخيرا لم يمضى عليها أسبوعين وقد صدرت بتعيين 435 فى وظيفة معاون نيابة ولم يكن فيها سوى خمسة مسيحيين.

وأوضح جبرائيل أن نسبة قبول المسيحيين فى كليات الشرطة والكليات العسكرية لا تتعدى 2 %.  لافتا إلى أنه مازالت تخلو أجهزة المخابرات والأمن القومى والأمن الوطنى " الأجهزة السيادية  من أى ضابط مسيحى" .

وأضاف جبرائيل  أن منظمته أنشأت مرصدا بهذا الخصوص ويهدف إلى رصد أى انتهاك بسبب التمييز على أساس  الدين أو الجنس أو العرق أو الوضع الاجتماعى الجغرافى وسوف يعمل بالتنسيق مع مفوضية تجريم التمييز التى نصت عليها المادة 53 من الدستور.