إقرار الدستور أول خطوة فى خارطة الطريق

أكد السفير محمد مصطفى كمال سفير مصر لدى فرنسا أن إقرار الدستور الجديد للبلاد يشكل الخطوة الأولى فى مسيرة تنفيذ خارطة الطريق التى اتفق عليها الشعب المصرى بأكمله فى 30 يونيو و3 يوليو الماضيين.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السفير المصرى اليوم /الثلاثاء/ خلال إفطار العمل الذى نظمه المرصد الفرنسي للدراسات الجيو-سياسية بمقر مجلس الشيوخ تحت رعاية السيناتور إيف بوزو دى بورجو نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسى حول "التطور الدستورى فى مصر" وذلك بالتعاون مع المكتب الثقافى والعلمى المصرى بباريس.
وقال السفير محمد مصطفى كمال أن مصر تمضى الآن صوب تطبيق الخطوة الثانية والثالثة من "خارطة الطريق" والتى تتمثل فى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية..معربا عن ثقته فى أن المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة ستكون كبيرة كما شهدها الاستفتاء على الدستور لأن الشعب المصرى مصمم وملتزم باستكمال تنفيذ خارطة الطريق والانتقال الديمقراطى للبلاد من أجل مستقبل مصر وأجيال القادمة.
وأشاد بالكتاب الذى أعده المرصد الفرنسى للدراسات الجيو-سياسية والذى يحمل عنوان "التطور الدستورى فى مصر" لاسيما وأن التاريخ الدستورى المصرى عميق ليس فقط منذ الدستور الصادر فى عام 1971 ولكن أبعد بكثير وتعود إلى عصر الخديوية وأيضا إذا تم النظر إلى أبعد من ذلك حيث التاريخ الفرعونى الذي يوجد فيه وثائق تقترب من كونها إعلانات دستورية.
وأضاف السفير أن هناك بعض التعليقات على دور القوات المسلحة فى الدستور، وهنا يجب القول إنه لابد من دراسة وبشكل جيد طبيعة العلاقة بين الجيش المصرى والشعب والدور الذى قامت به القوات المسلحة المصرية على مدار التاريخ..مشيرا إلى أن الجيش المصرى كان دائما وطنيا يدعم ويساند الشعب المصرى ليس فقط منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ولكن قبل ذلك منذ الزعيم أحمد عرابى.
وشدد السفير محمد مصطفى كمال على أن الجيش المصرى هو على مدار التاريخ الضامن لتطلعات الشعب المصرى.. مؤكدا أيضا على الدور الكبير الذى تقوم به السلطة القضائية فى مصر والذى نص عليه الدستور الجديد للبلاد خاصة وأنه يتطرق إلى أنه على المحكمة الدستورية العليا ترجمة وتحديد "الشريعة" كمصدر للتشريع كما نصت عليها المادة الثانية.
واعتبر أن هذا الدور حاول الدستور السابق الصادر فى عام 2012 أن يستبعد الدستورية العليا عنه من خلال المادة 219 (فى الدستور السابق)..مؤكدا على أن دور السلطة القضائية فى مصر دائما ما كان الضامن لحريات الشعب المصرى وهو ما ظهر جليا فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك وخلال عام من حكم الإخوان.
وأعرب عن شكره وتقديره للأكاديميين والقانونيين الذين قاموا على إعداد كتاب "التطور الدستورى فى مصر" وأيضا المستشارة الثقافية والعلمية بالسفارة المصرية بباريس الدكتورة أمل

الصبان التى ساهمت فى هذا العمل.
من ناحيته ، أكد شارل سان برو مدير المرصد الفرنسى للدراسات الجيوسياسة بباريس والأكاديمى المتخصص فى الشئون الإسلامية والسياسية أن الدستور المصرى الجديد هو مثال جيد على التوازن إذ يأخذ في الاعتبار التنوع وخصوصية دولة قديمة تستكمل مسيرتها فى التاريخ.
وأشاد سان برو بالمشاركة الكبيرة التى شهدها الاستفتاء على الدستور وأيضا بنسبة التصويت لصالح مشروع الدستور مقارنة بالدستور الصادر فى عام 2012 إبان حكم الإخوان..معتبرا أن الدستور الجديد يفتح المجال أمام إقامة دولة القانون.
وقال " لابد من وضع التهديدات الإرهابية التى تواجهها مصر حاليا فى الاعتبار لأنه لا يمكن تجاهلها"..مشيرا إلى أن الاستفتاء على الدستور وإقراره يعد الخطوة الأولى فى تطبيق "خارطة الطريق" لتدخل مصر مرحلة الاستقرار السياسى والاقتصادى.
كما أكد الأكاديمى الفرنسى على الدور الكبير الذى تقوم به مؤسسة الأزهر الشريف فى مصر والتى تمثل الإسلام المعتدل..مشددا على ضرورة عدم الخلط بين "الإسلام السياسى" و"الإسلام المعتدل" الذى يجسده الأزهر الشريف الذى يقوم بدور الضامن فى مواجهة الحركات المتطرفة.
وشدد سان برو أيضا على الدور التاريخى الذى قامت به القوات المسلحة المصرية منذ عهد محمد علي مؤسس مصر الحديثة وعهد الزعيم أحمد عرابى.
من جانبه ، استعرض جون إيف دو كارا استاذ القانون الدولى بجامعة باريس ديكارت الخطوط العريضة للدستور المصرى الجديد..مشيرا إلى أن دور القوات المسلحة المصرية أساسى فى تاريخ البلاد بما فى ذلك فى عهد الرئيس الراحل عبد الناصر والرؤساء الذين خلفوه.
وأكد المشاركون فى اللقاء من أكاديميين وحقوقيين فرنسيين بارزين على التطور الكبير الذى شهده الدستور الجديد مقارنة بسابقه الصادر فى عام 2012.
وحضر اللقاء عدد من أعضاء السفارة المصرية ورؤساء المكاتب الفنية ونخبة من الشخصيات الفرنسية البارزة والبرلمانيين والخبراء والمتخصصين بالإضافة إلى ممثلين عن الجالية المصرية بفرنسا.