إحالة منح تراخيص سلاح لـ"الحرية والعدالة" لـ "المفوضين"

أحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ، وإلغاء القرار الصادر فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى بمنح وإصدار تراخيص سلاح لشباب الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

واختصم صبرى، فى دعواه التى حملت رقم 15628 لسنة 67 ق وزير الداخلية.

وأوضح أنه فوجئ بنشر مجموعة من الأخبار عن قيام جماعة الإخوان المسلمين بتقديم 470 طلباً لاستخراج تصاريح أسلحة من الداخلية، وأن أحد قيادات حزب الحرية والعدالة تقدم بقائمة تتضمن أسماء 470 اسماً من شباب جماعة الإخوان المسلمين، بغرض حماية المقرات الرئيسية للحزب فى كافة المحافظات، مشيراً إلى أن وزير

الداخلية لم يبت فيها وأحالها لقطاعى الأمن العام للدراسة والعرض.

وأضاف أن من ضمن المطلوب الترخيص لهم بالسلاح 22 شخصاً صادرة ضدهم أحكام قضائية، لا يجوز معها الترخيص لهم بحمل السلاح.

واتهم الداخلية، فى حالة صدور رخص بتلك الأسلحة لجماعة الإخوان، بأنها تساعد على تكوين ميليشيات مسلحة، وسيدفع بالأحزاب الأخرى لتقديم نفس الطلبات.

وأكد أنه فى حالة صدور قرار بمنحهم تلك الرخص، فإن ذلك سيؤدى لنشوب حرب أهلية.