تأجيل محاكمة المتهمين بقتل متظاهرى الإسكندرية للغد
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل نظر محاكمة 6 من رجال وقيادات الشرطة المتهمين فى قضية قتل متظاهرى الإسكندرية، والتى أسفرت عن قتل 83 متظاهرًا، وإصابة المئات، لجلسة غد لسماع مرافعة المتهمين من الثالث للسادس.
صدر القرار برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمروعشوش، ووائل غبور، وأمانة سر سعد السعران ومحمد على.
فى بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين ثم سأل القاضى المتهمين عن ارتكابهم التهم الموجهة إليهم من داخل قفص الاتهام فأنكروها جميعًا قائلين: "محصلش يا فندم".
ثم طلبت المحكمة من سكرتير الجلسة تلاوة أمر الإحالة، وسألت المحكمة النيابة على طلباتها فطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين واكتفت بما سبق أن أبدته من مرافعة من قبل.
وأوضح محسن بهنسى، أحد المدعين بالحق المدنى أنه لا يوجد قصاص للشهداء حتى الآن، مطالبا بالعدالة وليس القانون وطلب وقف الدعوى، تعليقا لحين الفصل فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق "مبارك".
وقال "بهنسى": "نسير الآن بقانون يعاقب الفقراء، وينسى الأغنياء، وأنه لم يتم عمل تحريات وتحقيقات حقيقة فى هذه القضية، وأكبر دليل على ذلك السيارة التى دهست المتظاهرين، والتى قتلت وأصابت العديد من البشر، ولم يتم التحقيق فى هذه الواقعة سواء من النائب العام الحالى أوالسابق أوحتى القاضى، ولا توجد إرادة حقيقة للقصاص للشهداء".
وأضاف "بهنسى" أن الإخوان والمجلس العسكرى السابق تواطؤوا فى حق الشهداء، مشيرا إلى أن قضية مبارك "هى القضية الأم" لا تقبل التجزئة، وقتل متظاهرى الإسكندرية جزء لا يتجزأ منها، متسائلًا "أين تحقيقات المجلس العسكرى السابق ورصدها للأحداث؟"، لافتا إلى أن ما قاموا به هومجرد الشهادة أمام المحكمة، ولم يلقوا القبض على المتهمين ويقدموهم للمحكمة حتى الذين ألقى القبض عليهم تم إخلاء سبيلهم".
واستند "بهنسى" على أقوال بعض الشهود مشيرًا إلى أن أحد الشهود فى القضية، ويدعى المجند "إبراهيم راشد شنودة"، بالأمن المركزى، قرر أنه
كما أشار إلى أن المتهم الثالث أقر فى التحقيقات بتسليح قوات الأمن المركزى، وكذلك أقر المتهمان الأول والثانى بأنهما كانا يسيران فى الشوارع والميادين وقت الأحداث، وعلى الرغم من ذلك لم يقوما بدورهما فى إنقاذ المواطنين.
وأضاف المدعى بالحق المدنى أن الشهيدة "أميرة سعيد"، الطفلة التى لقيت مصرعها داخل شقتها، رغم أن الشارع ضيق لا يمكن للمتظاهرين أن يسرعوا للاختفاء بها، فهذا يثبت أن هناك تجاوزا وتصيدا لأشخاص بعينهم.
وقدم المحامى أحمد راغب، دفاع المدعين بالحق المدنى للمحكمة، حافظتى مستندات أوضح فيها أن النيابة العامة أثبتت ان هناك اتفاقًا بمنع المظاهرات، وهذا يدل على أن المتهمين الأول والثانى متهمان بالاتفاق والاشتراك عن طريق المساعدة والتحريض. وأن النيابة إلى أوامر الخدمة الصادرة لمديريات الأمن، وأيضا ثبت فيها سلمية المتظاهرين، ومن بينهم متظاهروالإسكندرية , وأن الشرطة تلاعبت فى بيانات التسليح، وأكبر دليل على ذلك قيام أحد الضباط الذى صدر ضده حكم بمسح سيديهات قضية القرن التى هى جزء من قضية قتل متظاهرى الإسكندرية.