دعوى قضائية تطالب بوقف توطين النوبيين

رفعت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة بصفته، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن تقديم مشروع قانون بإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على ضفاف البحيرة.

وطالبت الدعوى بوقف إنشاء أواستكمال بناء منازل توطين وتسكين النوبيين بأى منطقة على ضفاف البحيرة، حتى يتم صدور القوانين المنظمة، وعدم إصدار أى قرارات أوبيانات خاصة بحقوق أهالى النوبة، إلا بعد العودة إليهم واللقاء معهم ومشاركتهم فى إصدار أى قرارات خاصة بهم.
وأشار السلامونى فى دعواه أن سوء التخطيط المصاحب لتهجير النوبيين والفشل فى توفير هجرة كريمة لمن ضحى بأرض أجداده، أدى إلى وفاة 1500 طفل، مؤكد أن رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، قد صرح بأنه لا تراجع عن طرح ستة عشر ألف فدان بالمزاد العلنى على أراضى بلاد النوبة على ضفاف البحيرة – خلف السد العالى بنظام الانتفاع لمدة 49 عامًا.