مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون المهن الطبية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء على مشروع قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية بالجهات الحكومية التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وتنص المادة الأولى على أن تسري أحكامه على الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وأخصائيي العلاج الطبيعي، والتمريض العالي، وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وهيئات التمريض الفنية، والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدينة بالدولة رقم 47 لسنة 78، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
ويتناول القانون قياس كفاية الأداء المهني وقواعد الترقية إلى الوظائف الأعلى والمخصصات المالية لأعضاء المهن الطبية والتدريب والتوزيع والاغتراب، وسيتم تطبيق هذا القانون بدءاً من يناير 2014 و لمدة عامين ماليين بحيث تصرف الحوافز بنسبة
ويستفيد منه نحو 464 ألفا من الفئات السابق ذكرها، ويسهم القانون في تحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية، حيث تم الاتفاق على إقرار بدل إضافي بخلاف ما يصرف من بدلات حالياً تحت مسمى (بدل مخاطر مهن طبية) يمنح اعتباراً من أول يناير 2014، وقيمته 120 جنيه شهرياً ترتفع على مراحل لتصل إلى 200 جنيه في أول يوليو 2016.