مجلس الدولة يلزم الدولة باستكمال علاج "عادل معوض"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الدولة باستكمال  تقديم الرعاية الصحية اللازمة  للطالب عادل معوض  واعتماد مبلغ 18 ألفا و505 جنيهات إسترلينى، وأى مبالغ أخرى لازمة لاستكمال علاجه بالخارج  .

جاء ذلك، فى الدعوى التى أقامتها نجاة صلاح الدين والدة معوض عادل معوض، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة، والذى أصيب برصاصتين فى أحداث محمد محمود الأولى.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما باعتماد المبالغ اللازمة لعلاجه بالخارج، طبقا للتوصيات الصادرة من الأطباء المعالجين وتوصيات المستشار الطبى بلندن، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملية السفر، والإقامة لاستكمال عملية العلاج.

يذكر، أن معوض عادل أصيب برصاصتين فى رأسه أثناء أحداث محمد محمود الأولى أثناء قيامه بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين بالمستشفى الميدانى، حيث اقتحمت الشرطة المستشفى الميدانى،

وأطلقت الذخيرة الحية على الأطباء والمصابين، فأصيب بطلق نارى بالرأس عبارة عن رصاصتين، وعلى إثر ذلك أصيب بشلل كامل، ومنذ ذلك الحين وهو فى غيبوبة كاملة، وسافر المصاب إلى النمسا لإجراء الجراحة اللازمة على نفقة بعض رجال الأعمال والحكومة النمساوية، وقرر الأطباء حاجته لرعاية مكثفة فى مركز متخصص للعلاج والرعاية، ولكن الدولة رفضت ، وما زالت ترفض التكفل بكامل مصاريف علاج معوض مما أدى إلى عودته ليُترك فى مستشفى قصر العينى فى غيبوبة منذ عام ونصف بلا محاولة لعلاجه.