الإدارى يقضى بأحقية جمعية حقوقية بمراقبة الاستفتاء

قضت  الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى التى أقامها حجاج أحمد بصفته رئيس مجلس جمعية برنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، وإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالسماح للجمعية بمتابعة ومراقبة عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة.

وحملت الدعوى رقم 14086 لسنة 68 قضائية واختصمت

رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذكرت أن اللجنة قد أصدرت القرار رقم 41 لسنة 2013 بشأن قبول الجمعيات والمنظمات المحلية لمتابعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية، ولم يتضمن القرار قبول الجمعية رغم تقديمها لكافة الأوراق والمستندات المطلوبة.