تأجيل الطعن على تشكيل لجنة تقصى حقائق 30 يونيو
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها أحد المحامين، والتى طالب فيها ببطلان القرار الجمهورى الصادر بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول أحداث 30 يونيو وما بعدها، لجلسة 28 يناير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وأكد صاحب الدعوى أن أعمال اللجنة تتعارض مع أعمال السلطة القضائية لأنها تنظر فى أحداث وقضايا محل تحقيق أمام النيابة العامة وأمام المحاكم القضائية، وأنها تمثل عدوانًا على عمل القضاء.