تأجيل محاكمة ضباط أبو زعبل لـ 21 يناير
قررت محكمة جنح الخانكة، برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس تأجيل، محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 وإصابة 8 آخرين فى سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل إلى جلسة 21 يناير الجارى، لسماع أقوال المجنى عليهم من المصابين وهم حسين عبد العال إبراهيم، وعبدالله أحمد السيد، ولسماع شهادة مفتش الداخلية المسئول عن الترحيلات وللمرافعة فى موضوع الدعوى.
صرحت المحكمة للدفاع باستخراج صورة رسمية من دفتر أحوال سجن أبوزعبل العسكرى. وقرر القاضى منع الصحفيين والإعلاميين والمصورين من دخول الجلسة.
حضر الضباط المتهمون فى الصباح وجلسوا فى الصفوف الأولى المخصصة لهم بقاعة المحاكمة، وحضر للدفاع عنهم المحامى محمد حمودة، فى بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين بمحضر الجلسة واستمعت إلى طلبات الدفاع الحاضر عنهم كما استمعت إلى طلبات المدعيين بالحق المدنى فى القضية .
تمسك المدعون بالحق المدنى عن الشهداء والمصابين أمام المحكمة بالدفع بعدم اختصاص محكمة الجنح لنظر القضية نوعيًا، وطلبوا إعادتها إلى النيابة العامة مرة أخرى لتعديل قيد ووصف الاتهام، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، كما طالبوا المحكمة بالفصل فى هذا الدفع قبل المضى فى نظر الدعوى.
كان النائب العام قد أحال كلا من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى
جاء ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التى أجراها المستشار محمد عبد الصادق، المحامى العام بالمكتب الفنى للنيابة العامة، أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.
وواجهتهم النيابة باعترافات سائق السيارة الرقيب عبد العزيز ربيع، التى أكد خلالها أن الضباط المتهمين تركوا السجناء الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة 7 ساعات كاملة ثم أطلقوا عليهم غاز داخل السيارة تسبب فى وفاة 37 منهم، إلا أن المتهمين أنكروا تلك الرواية.