مؤتمر يوصى بتخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للنساء

طالب  المجلس القومي للمرأة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسةو  تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة.

وأوصى المجلس خلال مؤتمر " المراة والدستور ..رؤية مستقبلية "الذى عقد امس  تحت رعاية المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بجملة من التوصيات تمثل اطارا عاما يمكن الاعتماد علية لتفعيل مواد دستور 2013  استنادا لما ورد به  مواد داعمة للمرأة وهى صغر الدوائر الانتخابية صغيرة لتمكين المرأة من الترشح.
•       تخصيص دائرة أو أكثر للمرأة في كل محافظة للترشح عليها.
•       إلزام الأحزاب السياسية في قانون الانتخاب بتخصيص نسبة الثلث للنساء، على أن توضع في مقدمة القائمة.
•   مساندة المرأة في حملتها الانتخابية، والعمل على تأمينها ضد  كافة الانتهاكات والمخالفات التي ترتكب من خلال تفعيل الضوابط لمنع استخدام العنف أثناء العملية الانتخابية

•   مراجعة القوانين المتعلقة بقواعد الدعاية الانتخابية و الانتهاكات والمخالفات التي ترتكب وتؤثر على مشاركة المرأة في العملية الانتخابية كناخبة أو مرشحة، أو فيما يتعلق بتحديد النظم الانتخابية التي سيتم العمل بها.
•       تبني بيت العائلة منهج مشاركة المرأة في الحياة السياسية في الأديان وربطه بالعصر الحالي.
•   إنشاء برنامج دراسي لإعداد وتأهيل المرأة المصرية لتولى المناصب العامة والترشح في المجالس المنتخبة، السياسية والنقابية والمهنية والأهلية.

•       تنقية القوانين من صور التمييز ضد المرأة وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات الوطنية .
•   قيام الوزارات المختلفة بتصحيح التشريعات واللوائح والإجراءات الإدارية لمنع التمييز ضد المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
.
•   تطوير المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية على أن تشمل تعزيز قيم المساواة بين الجنسين وأحقية المرأة في المشاركة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية
.

•   نشر ثقافة المساواة عبر الأنشطة الثقافية والمسارح المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية من خلال إلقاء الضوء على مساهمة المرأة المصرية في تاريخ مصر.
•   نشر وسائل الاعلام المختلفة ثقافة المساواة بين الرجل والمراة ومنع بث الاحاديث والبرامج والمسلسلات التى ترسخ العادات الخاطئة ضد .
•       انشاء اليات مالية بسيطة لتسهيل اقراض المراة الاكثر احتياجا.
•       الحد من ظاهرة تأنيث الفقر، والعمل على مساندة المرأة الفقيرة في القطاع غير الرسمي وبالأخص المرأة المعيلة.
•       تشجيع القطاع الخاص على عدم اتخاذ ظروف المرأة في مهلة الحمل والإنجاب مبرر لاضطهادها وذلك التزاماً بتعهد الدولة بحماية الأمومة والطفولة
•       توسيع مظلة التأمينات الصحية لتشمل المرأة الريفية، البدوية ، والمسنة.
•       إنشاء مراكز وقوافل طبية متنقلة تقدم رعاية صحية للمسنين في منازلهم.
•       الاهتمام بالجمعيات الاهلية وحثها على تنفيذ البرامج التنموية الخاصة بالمرأة، وتوفير مصادر مالية لتمويل نشاطها
•       دعوة المنظمات الاهلية إلى التعاون فيما بينها بهدف تقوية مكانة المراة ودورها 

•       إصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، وتجريم مرتكبيه.
•       زيادة أعداد دور الايواء للمعنفات.
•       تدريب كافة المتعاملين مع ضحايا العنف من أجهزة شرطية وأطباء وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين.
•       تكثيف البرامج التوعوية بوسائل الاعلام المختلفة، وكذا عبر المدارس ودور العبادة.
•       توفير الإحصاءات الدقيقة عن العنف بصفة عامة وتشجيع الاسر للابلاغ عن هذه الجرائم
•       إعداد برامج لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا والعمل على إعادة دمجهم وتأهيلهم داخل المجتمع.
•       مراجعة نظم محاكم الأسرة وايجاد الحلول المناسبة لمشاكل النفقة.
•       تمكين المرأة من حقها في الإرث باعتباره نوع من العنف.

•       التأمين على القروض البسيطة للمرأة

من خلال إنشاء صندوق خاص بذلك وفقا لمبدأ هام هو ألا تحبس امرأة بسبب تعثرها في الوفاء بأقساط تلك القروض


•       توفير الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية للمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي و العمالة الموسمية والمؤقتة .
•       دعم المشاريع التعاونية بين النساء لحل مشكلة البطالة.
•   التوسع في إنشاء مراكز التدريب لاعداد الكوادر الفنية من النساء اللاتي تحتاجهن الفرص الاستثمارية، وانشاء مراكز دعم فني للنساء لتأهيلهن لسوق العمل في مجال الصناعات.
•       ربط المشروعات الصغيرة للمراة بنظام تسويقي يساعد على استمرار ونجاح هذه المشروعات مما يُسهم في تعزيزالدخل القومي.

•       إصدار تشريعات تكفل للمرأة الريفية كافة حقوقها
•       توجيه بند في موازنة الدولة لتنمية القدرات الإنتاجية للمرأة الفقيرة في الريف الزراعي والصحراوي.
•       تخصيص نسبة من اراضي الاستصلاح الزراعي لصالح المرأة.
•       توفير اماكن دائمة لتسويق المنتجات اليدوية والريفية.

في مجال  التزام الدولة  بتوفير المعلومات واتاحتها للمواطنين
•       انشاء وتحديث قواعد بيانات واحصائيات تعكس المشاركة الحقيقية للمرأة المصرية في كافة المجالات.
•       إعداد نشرة سنوية مستقلة عن النوع الاجتماعي، تهتم وتتعامل مع كل قضية من قضايا النوع باستخدام مؤشرات خاصة.
•       إرفاق استمارة استبيان لبحث التعداد السنوي للأسرة بهدف جمع معلومات إضافية مهمة عن الأسرة.
•       إنشاء قاعدة بيانات تغطي أوضاع المرأة في مختلف المجالات مع إعطاء اهتمام خاص للمعلومات المتعلقة بالفئات.
•  
•       إلغاء الرسوم المدرسية للمرحلة الابتدائية للأفراد- المناطق الأكثر فقرا
•       توسيع التعليم ما قبل الابتدائي في مرحلة الطفولة المبكرة خاصة للأطفال المهمشين

في مجال التزام  الدولة بحقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا
•       الاهتمام بطب المسنين مع الارتقاء بمستوى تأهيل الاطباء
•       التوسع في تخصيص عدد من الاسرة بالمستشفيات العامة للمراة المسنة خاصة التى تحتاج إلى رعاية خاصة .

في مجال تجريم كافة صور العبودية والاتجار بالبشر وتجارة الجنس
•       إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل وحصر قضايا الاتجار في البشر
•   تدريب كافة المتعاملين مع ضحايا جرائم الاتجار في البشر، وتنظيم برامج تدريبية للتعرف على تجارب  الدول في مواجهة هذه الظاهرة.
•   إعداد حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الاتجار في البشر وصورها وأساليب ارتكابها ، و تشجيع ضحايا الاتجار بالادلاء بمعلوماتهم مع توفير الحماية والأمن لهم.