حقيقة استيلاء أحمد عز على حديد الدخيلة

يعقد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالإسكندرية مؤتمرا بعنوان (كشف المستور) حول حقيقة استيلاء أحمد عز على حديد الدخيلة وشعار: «قدر من الفساد يبنى الاقتصاد»

، فى السادسة من مساء السبت بالمقر الرئيسى للحزب بالإبراهيمية،  بالتعاون مع الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالإسكندرية- تحت التأسيس، بحضور أبوالعز الحريرى – المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعضو حزب التحالف، وعلى القسطاوى المحامى وعضو حزب التحالف صاحب القضية رقم 28 لسنة 6 قضائية، للمطالبة ببطلان استيلاء عز على شركة الحديد والصلب بالدخيلة ، لقاء مبلغ 186 مليون رغم أن رأس مال الشركة مليار ونصف، وبمشاركة عدد من القيادلت السياسية والعمالية بالإسكندرية.
صرح بذلك معتز الشناوى– عضو اللجنة المركزية للحزب، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف لفضح حقيقة أحمد عز الذى ظهر فى فترة التسعينيات، وتحول من «دكانة» السبتية، إلى تجارة الخردة، حين كان والده يتاجر فيها، ثم وصل إلى جمال مبارك عن طريق علاقة جوار تربطه بالدكتور مصطفى خليل رئيس وزراء مصر الأسبق، وبدأت علاقة عز تتوطد مع جمال مبارك .
دخل عز إلى الدخليلة، وأبرم ما يسمى باتفاق النوايا ، والحقيقة أن هذا الاتفاق، يمثل تصرفاً غير قانوني، وغير معروف فى القانون المصري، ولا الدولي، أن يدخل شخص شريكا فى شركة معينة، ثم يشترى حصة معينة باتفاق نوايا، ودون اتباع الإجراءات الخاصة بقانون المناقصات والمزايدات، والبورصة التى تحدد قيمة الأسهم فى السوق، للهروب من الشراء بالقيمة السوقية، حصل عز على الأسهم باتفاق النوايا الذى ذكرته، والملاحظ أن عز دخل على أنه سوف يشترى أسهما بقيمة 456 مليون

جنيه، وعندما حجبت الحكومة القرض الكويتى عن الشركة، وقامت بتسبيل خطاب الضمان، استغاثت الشركة برئيس الجمهورية، ووزير القوى العاملة. وبدلا من أن تطرح الشركة أسهمها للبيع وفقا لإعلان، أو للبيع فى البورصة، تباطأت فى هذا الإجراء، وقع عز اتفاق النوايا، وحصل على 4.6 مليون سهم، دون أن يدفع مليما واحدا، وأنه سوف يسدد للشركة القيمة المطلوبة وتقدر بنحو 456 مليون جنيه، وأخذ أحمد عز ما امتلكه، ووضعه فى البنك، وأخذ بمقتضاه نفس القيمة عملة صعبة، فدفع منها قسطا واحدا فى الشركة، وأصبح بمقتضاه نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وأدخل معه 3 أشخاص من شركاته ممثلين له على الحصة التى لم تسدد، والمفترض أن هذا المبلغ كان يجب أن يسدد ليذهب للمالية، ويغطى تكاليف المصنع، فالمصنع بدأ نتاجه عام 2000، وعز سدد أول قسط فى عام 2000، ثم سدد القسط الثانى وليصبح به رئيسا لمجلس الإدارة.
وليبدأ مسلسل الاستيلاء على المال العام وتحويل شركة حديد الدخيلة الوطنية لإحدى ممتلكات أحمد عز ، وبدون مقابل .