تلاعب قيادات "الطاقة الذرية" فى تعيين 510 موظفين
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية, عن قضية فساد داخل هيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة،
حيث تلاعب اثنان من قيادات الهيئة بالاشتراك مع 3 من أعضاء هيئة التدريس فى عملية الإعلان والتعاقد مع 510 خريجين لبعض الوظائف التى تقدم لها أكثر من 16 ألفًا, رغم عدم وجود ضوابط تضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص فى اختيار المتقدمين.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عنانى عبدالعزيزرئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المسئولين للمحاكمة، وإرسال صورة من مذكرةالنيابة لرئيس هيئة الطاقة الذرية لاتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية لكل من رئيس وأعضاء لجنة الاختبار بوصفهم أعضاء بهيئة تدريس البحث العلمى بالهيئة ويخضعون لقانون الجامعات، وإخطار وزير الكهرباء بنتيجة التحقيقات.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمى المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية وأكدت تحقيقات عمر عبده - رئيس النيابة- بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى- مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية- أن عاطف إسماعيل عبدالرحيم - مدير عام شئون العاملين - اتخذ إجراءات الإعلان عن حاجة هيئة الطاقة الذرية لتعيين عدد 60 فردًا بوظائف الأمن، وعدد 450 بالوظائف المختلفة الأخرى على الرغم من عدم توافر الاعتمادات المالية بالبند المالى 3/2 أجور من موازنة الهيئة، ودون الرجوع لإدارة الميزانية للتحقق من توافرالاعتمادات المالية اللازمة لذلك من عدمه.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم أعد خطابين موجهين إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، واعتمدهما من رئيس هيئة الطاقة الذرية بشأن طلب الموافقة على التعاقد مع 510 خريجين بالوظائف المختلفة، حيث أثبت على خلاف الحقيقة ما يفيد سماح البند المالى بالصرف على التعاقدات.
كما تضمنت كشوف الذين أعلن وقوع الاختيار عليهم للتعاقد أسماء بعض الراسبين في الاختبارات وآخرين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا بالمخالفة لشروط الإعلان، وذلك على حساب حذف بعض أسماء الناجحين رغم حصولهم على ترتيب متقدم، وفوق هذا وذاك تضمنت تلك الكشوف أعدادًا تزيد على الأعداد المعلن عنها فى
التقدير، وكذلك اختيار أشقاء لبعض أبناء العاملين للعملفى وظيفة واحدة أو وظائف مختلفة، فضلًا عن استعانتهم بالعديد من العاملين بالهيئة فى أعمال لجنة الاختبارات دون استصدار قرار بتشكيل هذه اللجان وعدم قيامهم بالتوقيع على محاضر اعمال اللجنة.