المركز المصري لحقوق المرأة يشيد بالدستور الجديد
أشاد المركز المصري لحقوق المرأة فى بيان صحفى أصدره اليوم بالدستور الجديد وبخاصة المادة 6 المتعلقة بالجنسية فقد عانت المرأة المصرية معاناة شديدة لنقل جنسيتها لإبنائها في حالة الزواج من غير مصري مما يعد انتقاص في حقها كمواطنة ووصاية على قراراتها في اختيار الزوج.
أضاف المركز أنه مع انتهاء أعمال لجنة الخمسين لصياغة الدستور بالأمس، وبالقراءة الأولية للدستور من منظور حقوق المرأة، نجد أنه بالإضافة إلى ما ورد به من نصوص جيدة على مستوي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة, انتصر لأول مرة لحق المرأة المصرية في المواطنة الكاملة حيث نصت المادة 6 علي" الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية".
كما أشاد المركز بالمادة 11 كنقلة نوعية فيما يتعلق بحقوق المرأة في صناعة القرار وتولي الوظائف العامة، كما أولت عناية بالمرأة الفقيرة والمهمشة، بالإضافة إلى الحد من كافة أشكال العنف ضد المرأة، فقد جاء نصها كالتالي:
" تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا."
كما رحب المركز بالمادة 12 والتي تساهم بقوة في تعليم الفتيات إلى مرحلة تمكنها من اتخاذ القرار ، كما تحد من العنف ضد المرأة لا سيما الزواج المبكر حيث تنص المادة علي"التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية،
وأشار البيان إلى خطوة هامة أخرى في المادة 93، والتي أقرت التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان مما يعد تقدما ملحوظا في جعل تلك الاتفاقيات سندا قانونيا للدولة فقد نصت المادة علي:
"تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة"
وقال المركز فى بيانه علي الرغم من نضال المرأة المصرية للوصول إلي تمييز إيجابي في كافة المجالس المنتخبة إلا ان اللجنة لم تستطع دعم مشاركة المرأة في البرلمان واقتصرت علي نسبة 25% في المحليات الامر الذي يعد ايضا خطوة هامة علي طريق المشاركة السياسية حيث نصت المادة 180 علي"تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة".