إحالة مسئولين بالزراعة للتحقيق
أحال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بعض المسئولين في مديريات الزراعة ببعض المحافظات الي جهات التحقيق لوجود مخالفات ادارية حول صرف الاسمدة للفلاحين.
كشفت تقارير اللجان المشكلة من وزارة الزراعة عن قصور واضح واهمال وضعف فى الرقابة والمتابعة للجهاز الزراعى بمديريات الزراعة والإدارة العامة للتعاون الزراعى مما تسبب في عدم توزيع الأسمدة على الفلاحين.
وشملت المخالفات تلاعب واضح فى سجلات المخازن، وعدم الالتزام بالدورة المستندية المعممة من قطاع استصلاح الأراضى على الجمعيات الزراعية التابعة للقطاع، وعدم صرف رصيد الاسمدة، وتهالك بعض مبانى الجمعيات وعدم صلاحيتها لتخزين الأسمدة، ووجود كشط فى صفحات سجلات المخازن.