فتح التحقيق فى "تعدى الشرطة على متظاهرى الشورى"

أمر النائب العام المستشار هشام بركات, بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من تحالف ثوار مصر وإتحاد شباب الثورة وتحالف القوى الثورية, ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, والذى يتهمونه فيه بالتسبب فى أحداث مجلس الشورى وتعمد إهانة الشباب والفتيات الذين تم إلقاء القبض عليهم, حيث كلف نيابة قصر النيل بالتحقيق بالواقعة.

وكان مقدموا البلاغ رقم 17269 لسنة 2013 عرائض النائب العام, أكدوا أن كرامة المواطنين أهينت من جديد بعد ثورة 25 يناير, حيث رأى هذه الإهانة الملايين من المصرين والأجانب فى الداخل والخارج عندما قام عدد من الضباط الكبار بالتعدى على بعض المتظاهرين الذين تم القبض عليهم أثناء أحداث مظاهرة أمام مجلس الشورى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013.

وذلك ورغم أن المقبوض عليهم أصبحوا فى حوزة الأمن تماماً, لكن السلوك الشرطى السيئ الذى كان سبباً رئيسياً فى قيام ثورة 25 يناير أطل بوجهه القبيح, حيث قام بعض الضباط والعساكر بصفع البنات والشباب على وجوههم رغم أنهم "لا حول لهم

ولا قوة".

وطالب البلاغ بالتحقيق الفورى مع وزير الداخلية بصفته المسئول عن قيادات الشرطة التى قامت بهذا الفعل "المشين" – وفقا لنص البلاغ", ومع الضباط الذين تظهر صورهم واضحة فى المادة الفيلمية المرفقة مع هذا البلاغ.

كما طلبوا الإطلاع على ما جاء نتيجة التحقيقات, لأن الشعب المصرى يتابع عن كثب خط سير العدالة المصرية المتمثلة فى قضائه وخاصة أن الزملاء من شباب الثورة تم حبسهم إحتياطياً لمخالفة قانون التظاهر الجديد بينما خالف هؤلاء الضباط كل القوانين بتعديهم على المقبوض عليهم ولم يمسهم أحد بأى عقاب وهو ما نرفضه تماماً لأننا تعلمنا منكم أن العدالة عمياء وأن المصريين سواء أمام القانون.