الانتخابات لا تعنى أن نظام الحكم أصبح ديمقراطيا

قال د. مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن مضمون ومفهوم الرقابة على الانتخابات ظهر فى النصف الثانى من القرن الـ18 وارتبط بدول ديمقراطية فى البداية، من خلال الرقابة على  دستور فرنسا ودستورالولايات المتحدة الأمريكية، وليس كما يروج المسئولون الحكوميون فى مصر أن من وضعها هو العالم الغربى لإرهاقهم.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية خلال كلمته في مؤتمر ''ضمانات العملية الانتخابية المقبلة''، الذي نظمته المنظمة المصرية لحقوق الانسان، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان صباح اليوم الأحد،  أن مفهوم الانتخابات الديمقراطية يتمثل فى توافر معيارين الأول معيار النزاهة، وهو له علاقة بإدارة العملية الانتخابية، إما المعيار الثانى هو الحرية أى ضرورة احترام حريات الأفراد وحقوقهم الرئيسية، وأن الانتخابات الديمقراطية شرطا ضروريا وليس كافيا لنظم الحكم الديمقراطية  فمجرد إجراء الانتخابات الديمقراطية لا يعنى أن نظام الحكم أصبح ديمقراطيا كما كانت تروج أحزاب الإسلام السياسى.
ولفت "عبد الحميد" إلى أن البعض يستغل الروح الوطنية الكبيرة لدى المصريين، ويصورون لهم أن الرقابة الدولية على الانتخابات هى تدخل أجنبى فى الانتخابات المصرية، وهو الأمر المنافى للواقع، موضحا أن مراقبة الانتخابات تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى فقط سواء

منظمات محلية أو دولية ولا تأتى إلا بموافقة البلد نفسه سواء بطلب البلد أو بطلب المؤسسة وتستطيع الدولة رفض أو قبول هذا الطلب، أما إشراف المنظمات المجتمعية على الانتخابات يعد دورا شبيها بدور اللجنة العليا للانتخابات فى إدارة العملية الانتخابية ولا تتم دوليا إلا من خلال إشراف الأمم المتحدة فقط على العملية الانتخابية، و فى شروط محددة مثل تعرض البلاد لحرب أهلية أو نزاعات قريبة الشبه منها والذى يستحيل معها قيام السلطات المحلية بالإشراف على وإدارة العملية الانتخابية للبلاد فتطلب البلد نفسها المساعدة.
وأوصى "عبد الحميد" بتضمين القانون نصا صريحا خاصا بحق المجتمع المدنى فى مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية رقابة كاملة وفعالة، بداية بتنقية كشوف الناخبين، وصولا إلى عملية التصويت والفرز، بما يضمن عدم تزييف إرادة الناخبين.