سلماوى ينفى نية الخمسين تعديل خارطة الطريق

نفى محمد سلماوى المتحدث الإعلامى للجنة الخمسين ، ما يتردد عن ان لجنة الخمسين تنظر أمر تعديل خارطة الطريق وأشار إلى ان الأمر لم يوضع على جدول أعمال اللجنة فى الفترة الماضية ولن يطرح فى أى وقت لاحق وتخطينا منذ فترة مرحلة تقديم الاقتراحات .

واضاف المتحدث الإعلامى للخمسين ان اللجنة ستستكمل التصويت على باقى المواد بعد ان انتهينا من التصويت على بابى المقومات الأساسية والحقوق والحريات وفصل السلطة التشريعية من باب نظام الحكم وحصلت المواد على تصويت بنسبة 75% الى 100% وتغيب عضوين عن الجلسة وهما عبدالفتاح إبراهيم ممثل العمال وذلك لوجود نزاع قضائى يخص تمثيله فى اللجنة والعضو الآخر إلهامى الزياتى الذى كان فى مهمة رسمية خاصة بوزارة السياحة وأشار سلماوى أن الاجتماع الذى أجرته الخمسين قبل الجلسة التصويتية الثانية  خصص لمراجعة بعض الأخطاء اللغوية والصياغات الفنية قبل الطباعة النهائية لمشروع الدستور.

وأكد سلماوى بأن اللجنة سوف تسلم  مشروع الدستورفى فور الانتهاء من التصويت عليه ويتم الاستفتاء عليه فى خلال 15 يوم أقصاها 30 يوما،و ينتهى عمل اللجنة برفع المسودة لرئيس الجمهورية .
وردا على سؤال حول سلطة رئيس الجمهورية بتعديل مواد مشروع الدستور قبل الاستفتاء عليه قال سلماوى "لا يوجد بين يدى ما يدل على حق رئيس الجمهورية فى تعديل المشروع من عدمة ولكنه له حق قبول المسودة من عدمة ،ولجنة الخمسين هى من فى يدها سلطة التشريع ،وضبط المواد وتعديلها فى يد

اللجنة".

وأشار سلماوى بأنه لا يوجد ضبابية فى نص عزل وزير الدفاع والنص صريح وواضح ،والدستور لا يفسر مواد ولكنه يضع مبادئ يترجمها التشريع إلى قوانين.
وأضاف سلماوى أن ما يثار حول عدم إجراء لجنة الخمسين الحوار المجتمعى المطلوب حول الدستور قبل تسليمه للرئاسة فهو غير صحيح وعندما نعود الى المادة 30 من الاعلان الدستورى نجد ان اللجنة هى التى تضع طريقة عملها خلال 60 يوم وخلال هذه المدة تجرى حوار مجتمعى حول الدستور وهذا قد تم بالفعل عندما انشانا لجنة تسمى الحوار المجتمعى والتى رئاسها سامح عاشور نقيب المحامين وعضو الخمسين ،وعقدت عشرات الاجتماعات مع جميع اطياف المجتمع وتلقت اقتراحات من قطاعات كبيرة من المجتمع سواء الهيئات او المؤسسات وتم فهرسة هذة المقترحات ووضعت فى ايدى اللجان النوعية الباقية كل حسب اختصاصة وهذا الدستور الذى نصوت علية الان هو نتاجا لهذا الحوار المجتمعى فلم يقتصر الامر على اعضاء الخمسين الاصليين والاحتياطيين ولجنة الخبراء العشرة.