رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر تفاصيل المؤتمر الصحفى لعمرو موسى

عمرو موسى
عمرو موسى

أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة انتهت من التوافق الشامل على مواد الوثيقة الدستورية التى عدلت جذريًا من الدستور المعطل، بوثيقة تضمنت 247 مادة بينهم 42 مادة مستحدثة، منهم 18 مادة مستحدثة تحدثت عن العدالة الاجتماعية والحقوق الثقافية والسياسية.

وأضاف خلال المؤتمرالصحفي اليوم، أن الدستور تحدث عن حقوق العمال والفلاحين وإعطاهم الكثير من هذه الحقوق ليست مكتسبات وهمية وإنما حقوق تحقق مصالح حقيقية وأضاف بأن اللجنة ملتزمة بموعد رفع الدستور إلى رئاسة الجمهورية بحد أقصى الأسبوع الحالى، وذلك حتى يتم الانتقال من المرحلة.

وأشار موسى إلى أن اللجنة عقدت 56 جلسة بالشهر الأخير من عملها بمعدل 272 ساعة، فيما عقدت اللجان النوعية عدة اجتماعات بمعدل 306 ساعات وجلسات استماع بإجمالى عدد ساعات بلغ 720 ساعة، لافتًا إلى أن اللجنة فى المرحلة الأولى من إعداد الدستور استمعت إلى 91 هيئة منهم ممثلين لقطاعات جغرافيًا ومهنيًا.

ووجه الشكر إلى الأمانة العامة لمجلس الشورى والباحثين الذين شاركوا بالرأى فى الإضافة إلى مواد الدستور وأعضاء لجنة الخمسين أصليين واحتياطيين على المشاركة الفعالة فى مناقشة المواد، وذلك لإخراج الدستور الجديد الذى سيحقق التقدم المجتمعى، وبعد أن ننتهى اليوم وغدًا من التوافق والتصويت حول مواد الدستور مادة مادة سوف نرفع مشروع الدستور الجديد إلى رئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أن ما يتعلق بالعمال والفلاحين هناك 45 مادة تتعلق بحقهم فى حماية أمورهم ودورهم،

بالإضافة إلى مواد المرأة والطفل وأصحاب الاحتياجات الخاصة والشباب وجميع عناصر المجتمع حتى الجماعات المهمشة جغرافيًا واجتماعيًا لبناء المساواة فى إطار المفاهيم والثقافات.

وأوضح موسى أن اللجنة عقدت 56 جلسة و306 ساعات فى اللجان النوعية ولجان الاستماع ليصبح مجموع العمل 720 ساعة، واستماعنا إلى 91 هيئة.

وقال موسى "إن الهوية المصرية والحقوق والحريات ونظام الحكم والمواد الانتقالية لها مواده، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة الدستورية تتعامل مع مستقبل مصر لتنظيم الحياة وأكد موسى أن جميع المواد تم الانتهاء منها، ولا توجد مادة مختلف عليها وفيما يتعلق بالنظام الانتخابى هناك مادتين مادة بأن لرئيس الدولة الحق فى نظام الانتخاب وفى الأحكام الانتقالية، وضعنا مادة بأن يكون النظام الانتخابى للبرلمان القادم مختلطًا ثلثين فردى وثلث قائمة ومن سلطه البرلمان القادم الحق فى إعادة نظام الغرفتين وأنا مؤيد للغرفتين.

وأوضح موسى أن الأعضاء الاحتياطيين كان لهم دورهم والوقت الحالى لا يسمح بغير اجتماعات التصويت.