أنصار حقوق الإنسان ترفض قانون التظاهر
أعترضت الجمعية المصرية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور عمر السباخى على قانون التظاهر وذلك فى بيان أصدرته اليوم الجمعة.
قال البيان : الحق فى التظاهر السلمى هو أحد الحقوق التى ناضلت البشرية من أجلها طويلاً ، ودفعت ثمنا غاليا من آلاف الشهداء حتى ظفرت بهذا الحق ، فصدر الاعلان العالمى لحقوق الانسان لينص فى مادته (20) على أن ( لكل شخص حق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية ) ، كما أكدت هذا الحق المادة (21) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ونصت على : ( يكون الحق فى التجمع السلمى معترفا به ، ولا يجوز وضع قيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية ، فى مجتمع ديمقراطى ، لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أوحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين ) " .
وأضاف البيان بأن المادة (53) من الدستور الذى يجرى الآن إعداده نصت على : ( للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا من أى نوع باخطار على النحو الذى ينظمه القانون ) قائلاً " لا شك أن ممارسة المواطنين لهذا الحق هى التى مكنتهم من إنجاز ما تحقق من إسقاط النظام أو مواجهته فى ثورتي 25يناير و30 يونيو غير أنه قد أسىء استخدام هذا الحق فى المظاهرات الأخيرة بما أدى إلى إشاعة الفوضى وقتل بعض الضحايا وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة وقطع الطرق والمواصلات وهو الأمر الذى تستند عليه السلطة فى أصدار رئيس الجمهورية قانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، والمعروف إعلاميا باسم (قانون التظاهر ) بغرض ملافاة سوء استخدام حق التظاهر من قبل البعض " .
وشددت جمعية أنصار حقوق الإنسان فى بيانها على الإعتراض على القانون من الناحيتين الشكلية والموضوعية لعدة أسباب على حد وصف البيان الذى جاء فيه "من الناحية الشكلية فإن قانون العقوبات فيه ما يكفى من مواد لمواجهة العنف فى المظاهرات غير السلمية ، إذا ماتوافرت الإدارة السياسية لوضع هذه المواد موضع التنفيذ ، كما أن مهمة الحكومة الحالية مؤقتة لحفظ الأمن وتوفير الاحتجاجات المعيشية اليومية للجماهير ، وليس لإصدار قوانين لها صفة الديمومة ، فهذه مهمة السلطة التشريعية عند انتخاب مجلس الشعب ".
وتابع البيان قائلاً "بالاضافة إلى ماسبق فإن القانون الصادر لم يأخذ بالملاحظات التى أبداها كل من المجلس القومى لحقوق الانسان وهيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، كما جاء على لسان ممثلى المجلس والهيئة . أما من الناحية الموضوعية فتحظر المادة السابعة من القانون على المشاركين فى التظاهرات تعطيل الانتاج أو الدعوة إليه ، وهو ما يصادر حق العمال فى الاضراب –للمطالبة
وقال البيان " إن قانون التظاهر فى مادته العاشرة يعطى الحق لوزارة الداخلية فى منع المظاهرة أو نقلها إذا قامت " معلومات جدية أو دلائل " عن وجود ما يهدد "الأمن والسلم "، وهى عبارات مطاطة تعطى لوزارة الداخلية رخصة فضفاضة يمكن إساءة استخدامها لتعطيل أى تجمع سلمى ، وبالاضافة إلى ذلك فقد ألزم القانون المتظاهرين ضرورة اخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة ومكانها وخط سيرها ...... الخ ، قبل ميعادها بوقت طويل ( ثلاثة أيام على الأقل ) بينما أعطى للوزارة الحق فى منع المظاهرة قبل فترة قصيرة (24 ساعة ) وهى فترة غير كافية للتظلم من قرار المنع إذ قد يصدر حكم قاضى الأمور الوقتية قبل الميعاد المحدد للمظاهرة بفترة لا تتيح اخطار المشاركين به " .
كما أشارت الجمعية فى يانها إلى أن ضغط الوقت القليل المتاح لنظر التظلم من قرار المنع قد يدفع القاضى إلى إيثار السلامة وتأييد قرار المنع . ويعطى القانون لوزارة الداخلية ( المادة 14) سلطة تقديرية واسعة فى تحديد حرم آمن حول ما يشاء من مبانى المؤسسات الحكومية وغيرها ، أما المادة (15) فتعطى للمحافظ تحديد مكان معين داخل المحافظة للتظاهر ، وكلا المادتين يمكن أن يساء استخدامها لمنع المتظاهرين من نقل رسالتهم إلى بقية المواطنين طالما حرموا من التواجد فى الأماكن الحيوية بناء على قرارات الإدارة على حد تعبير البيان .
وأختتمت أنصار حقوق الإنسان بيانها قائلا ً "لكل ماسبق فإن الجمعية تعترض على القانون 107 لسنة 2013 بوضعه الحالى لتعارضه مع مكتسبات ثورة 25 يناير وتطلعات المواطنين لحماية حرياتهم والالتزام بمواثيق حقوق الانسان ،وتطالب باعادة النظر فيه " .