"الوطنية للدفاع" تقاضي اللجنة العليا للانتخابات

أدانت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات موافقة  اللجنة العليا للانتخابات للكثير من المنظمات المبهمة، وغير المعروفة، لمتابعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية القادمة.

وأكدت الجمعية فى بيان صدر منذ قليل أن  واحدة من تلك الجمعيات  التى أنشئت حديثا وتحديدا في أواخر عام 2012 وأوائل عام 2013 حصلت على تصاريح بأرقام مخيفة تصل إلى 12 ألف تصريح وهى منظمة "الاعتصام" في  الوقت الذي  رفضت فيه اللجنة  عدد من المنظمات التي لها خبرة طويلة في الرقابة علي الانتخابات بدأ من عام 2005 -2011
أمثال الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وغيرها من المنظمات.

ونوهت الجمعية أن اللجنة  العليا أعطت الموافقة لعدد من المنظمات المحسوبة على تنظيم الإخوان المحظور والإرهابي، مما ينذر بكثير من المشاكل التي من الممكن أن تتعرض لها عملية الاستفتاء من متابعيين محسوبين على تنظيم مهتم بعرقلة الاستفتاء، ويفتقد إلي الحيادية التي يفترض أن تتوافر في المنظمات المصرية الحقوقية، والتي أصدرت عددا من التقارير التاريخية في كل المراحل الانتخابية من 2005 أيام النظام البوليسي في حكم الرئيس المخلوع مبارك إلى الانتخابات الرئاسية 2011 والتي نجح فيها الرئيس المعزول مرسي. مما دفع جماعة الإخوان وحلفائها باشهار عدد من المنظمات في الفترة التي سيطر فيها  التنظيم على وزارة التضامن الاجتماعي  ومباركة من المستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني للوزارة ، المتحكم فيها في فترة حكم الاخوان،حيث دعم  اشهار عدد كثير جدا من المنظمات الداعمة للتنظيم ، لتفتيت دور المجتمع المدني المصري، والدفع بحلفائهم لاصدار تقارير تصاغ من خلال افكار الجماعة ومصالحهم .

وحذرت الجمعية الوطنية  من اختراق

عدد كبير من أعضاء ومنتمي جماعة الإخوان لعملية الاستفتاء والعمل على تغيير إرادة الشعب، وإن لم ينجحوا في ذلك سيتجهوا إلى عرقلة العملية كلها مما ينسف الاستفتاء من الأساس.
وأضاف البيان أن الأمر  يزداد غرابة وغموض بقيام اللجنة العليا للانتخابات في قرارها رقم 40 – 41 باختيار عدد من المنظمات المصرية والاجنبية لمتابعة الاستفتاء القادم والانتخابات البرلمانية، وعلى ضوء ذلك تم اختيار عدد من المنظمات الحديثة والتي ليست لها تواجد في اي عمليات مراقبة سابقة مثل ( جمعية الاعتصام وصرحت لها ب12.000 اثني عشر الف تصريح ) وغيرها من المنظمات باعداد كبيره ، والاخطر هوالسماح لمركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب والذي يترأسة المحامي عبد المنعم عبد المقصود القيادي الاخواني والمحبوس الآن لإهانة القضاء أيام أزمة قانون السلطة القضائية.

في الوقت ذاته تم رفض عدد من المنظمات الحقوقية المحايدة والتي لها باع طويل في عملية المراقبة الانتخابية ولها إسهامات كبيره كمؤسسة النقيب، والبرنامج العربي لحقوق الانسان، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ... وغيرها من المنظمات.